التجارة والصناعة تعلن موقف مصر من تطبيق الإعفاءات الجمركية للسيارات الأوروبية 2019

أعلن وزير التجارة الصناعة المهندس عمرو نصار “أن الوزارة قد قامت بتحديد ثلاثة أسواق أساسية واعدة من أجل أحداث طفرة حقيقية في مجال التصدير خلال الفترة القليلة القادمة وخصوصاً في دول شرق القارة الإفريقية وغربها، ودول وسط القارة الأسيوية ودول شرق القارة الأوروبية”.

وأكد الوزير على وجود رغبة حقيقة لدى الوزارة من أجل العمل على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل قطاع الصناعة المصري، وأوضح أن هناك العديد من النقاشات الجارية خلال الوقت الراهن مع وزارة المالية المصرية الخاصة بعدم تطبيق الضريبة العقارية على المصانع المصرية في ظل التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الصناعة المصرية.

وأكد أن المصانع المصرية تعد عنصر رئيسي وهام يتحكم في قدرة الصناعة المصرية الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية الداخلية أو الأسواق الخارجية التصديرية.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية ملتزمة بكافة التعهدات التجارية مع جميع التكتلات الاقتصادية المختلفة والتحالفات التجارية الدولية، وأضاف “إن الدولة المصرية لن تتقدم للاتحاد الأوروبي بطلب من أجل تأجيل تطبيق الإعفاءات الجمركية التي من المقرر أن يتم تطبيقها على واردات السيارات خلال العام الجديد 2019 تبعاً للاتفاقية المصرية الأوروبية للشراكة”.

وأوضح نصار “إن وزارة التجارة والصناعة تعكف خلال الفترة الحالية على عمل حزمة من المحفزات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مجال صناعة السيارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي”.

وأكد “إن الوزارة تتابع بشكل يومي التداعيات الناجمة عن السياسات الحمائية التي يتم انتهاجها في عدد كبير من الدول خلال الفترة الأخيرة، ومتابعة انعكاساتها سواء في الأسواق المحلية المصري وخصوصاً تأثيرها على المجال الصناعة الوطنية وكذلك مدى تأثيرها على الصادرات المصرية”.

وأكد المهندس عمرو نصار “على قدرة الدولة المصرية على حماية صناعاتها الوطنية بما يتفق مع قواعد التجارة العالمية”، وأضاف “إن خطة وزارة التجارة والصناعة تستهدف إلى الاستفادة بالطاقات الغير مستغلة في المصانع المصرية التي تصل نسبتها المئوية إلى ستين في المئة ترتكز على تفعيل ما يسمى بـ التصنيع لدى الغير إلى جانب مساعدة وتشجع المصانع من أجل الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أٌقصى الحدود عن طريق تقديم الحلول الإدارية والتسويقية والتمويلية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والفنية”.

وأكد نصار “إن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بلعب دور بارز خلال الفترة السابقة في العمل على دفع مؤشرات القطاع الصناعي المصري والعمل على تحسين قدراته التنافسية في ظل ما تتبناه الدولة المصرية من العمل على تعظيم فرض نمو القطاع الصناعي وترشيد الاستيراد”.

التجارة والصناعة تعلن عن الملامح الرئيسية لاستراتيجيتها خلال الفترة القادمة

صرح المهندس عمرو نصار عن الملامح الأساسية إلى استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الحالية التي تستهدف العديد من خطط النهوض بالمجال الصناعي في ظل توجيهات القيادة السياسية من اجل العمل على حل كافة المعوقات التي تعيق خطط سير الصناعة المصرية الوطنية، والعمل على تحقيق عوائد بشكل سريع من التأثر الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة القطاع الصناعي للعمل على زيادة فرص العمل خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف من أهم الأولويات التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تحقيقها خلال الفترة القادمة هي ضرورة التوجه بشكل كبير إلى العمل على تعميق التصنيع المحلي والعمل على تشجيع التوسع شكل رأسي في المصانع القائمة والعمل على رفع معدلات الصادرات من خلال التواجد بشكل فعلي في عدد من الأسواق الواعدة.

وأضاف أن التركيز على المنتجات المصرية الصناعية بشكل كبير والتي تتمتع بمزايا تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، وكذلك العمل على الاهتمام بالسلع ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد بشكل كبير على “مدخلات الإنتاج المحلي”، إلى جانب التوسع في الصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة.

[sc name=”ad6”]

الإعفاءات الجمركية عن السيارات الأوروبية

أكد الوزير على التزام الدولة المصرية بشكل قاطع بجميع التزاماتها وتعهداتها التجارية  الدولية ومنها تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي نجحت الدولة المصرية في تحقيق الاستفادة القصوى بها منذ دخولها حيز التنفيذ خلال عام 2004 وإلى الوقت الراهن.

وأضاف المهندس عمرو نصار أن الدولة المصرية استفادت من الشراكة الأوروبية حيث أنها أهلت لدخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية بإعفاءات جمركية بشكل تام منذ إبرام الاتفاقية.

وأوضح أن الدولة المصرية قد أجلت شريحة الإعفاء الجمركية على مدار العشرة سنوات السابقة بسبب ثورة 25 يناير والظروف التي مرت بها ولا يصح أن تتراجع الدولة المصرية بعد تلك الفترة عن الاتفاقية الخاصة حيث أن مجرد التفكير في تأجيل تطبيق تلك الإعفاءات الجمركية يدل على عدم التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات المبرمة التي تؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق الاستثمار المصري، وقد يعرض الدولة المصرية إلى المعاملة بالمثل من قبل بعض الدول الأخرى.

أقرا المزيد قرار هام من «المالية» بشأن ضرائب السيارات الأوروبية