تفاصيل خطة الحكومة المصرية لخفض الدين إلى 98%

الأرشيفنشر في: 18 نوفمبر 2018 - 2:04م / آخر تحديث: 18 نوفمبر 2018 - 2:04م

تبعا لما تم نشره في مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة المصرية لعام 2019/ 2020، حيث أن الدولة المصرية تستهدف خلال الـ 4 سنوات القادمة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة من نسبة 108% من الناتج المحلي خلال شهر يونيو لعام 2017 إلى نسبة 98% من الناتج المحلي خلال شهر يونيو لعام 2018، ليصل إلى نسبة 79.4% خلال عام 2022.

ومن المتعين أن يؤدي هذا الخفض في معدلات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة التدريجي إلى تحقيق تحسن بشكل كبير في العمل على استدامة المالية العامة، والعمل على رفع قدرتها على التعامل مع كافة التحديات والتغييرات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي والاقتصادي المحلي خلال المستقبل.

وسوف يساهم هذا في العمل على خفض نسبة الدين العمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال خفض معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة مما يعمل على تدعيم استثمارات القطاع الخاص، ويعمل على خلق فرصة حقيقية ودائمة للمستثمرين الجدد داخل الأسواق المصرية.

تهدف تلك الإجراءات في العمل على إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال الطويلة والمتوسطة، إلى جانب العمل على خفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة مدفوعات الفوائد التي تمثل ما يقارب من ثلث الإنفاق العام المصري إلى جانب العمل على خفض أقساط الديون مما سوف يساعد على إيجاد مساحة مالية يتم توجيهها إلى الإنفاق على التنمية المجتمعية والاقتصادية، والعمل على زيادة معدلات التنمية في شتى المجالات والتي سوف تتيح فرص عمل والعمل أيضا على جذب مزيد من الاستثمارات في مجال الموارد البشرية.

وسوف يتم خفض نسبة الدين إلى نسبة مئوية تقدر بحوالي 79.4% من الناتج الإجمالي المحلي مع حلول عام 2021/ 2022، كما أن العمل على استهداف معدلات نمو مرتفعة سوف يساهم في العمل على تحسن النشاط الاقتصادي إلى جانب العمل على تحسن الميزان الأولى للموازنة العامة وتحقيق فائض يصل قدره إلى اثنين في المئة من الناتج المتوسط بدءاً من عام 2018/ 2019، وكذلك على المدى المتوسط.

وسوف يسمح العمل على خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى تحسن مؤشرات الدين العام ليصل إلى نسبة مئوية تصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال عام 2018/ 2019، وإلى نسبة مئوية 79.4% من الناتج المحلي خلال شهر يونيو لعام 2022، وهذا يستلزم مزيد من تطبيق إجراءات الضبط المالي بما يعمل على توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة المصرية للإنفاق التنموي بدلاً من الأنفاق على خدمات أعباء الدين.

وتستهدف موازنة الدولة المصرية إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة مئوية تصل إلى 6.5% خلال العام القادم 2019/ 2020، في مقابل نسبة نمو بنسبة 5.8% خلال العام المالي الحالي 2018 2019.