بنك استثمار يكشف عن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه لعام 2019
أشار بنك الاستثمار “بلتون”، أن تصريح البنك المركزى المصرى فيما يخص إلغاء نظام تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سوف يسمح بدخول تدفقات حديثة مباشرة إلى القطاع المصرفى، مؤكدا أنه يوافق رؤيته بخصوص ثبات العملة المحلية مع أدنى نسبة تذبذب دون سعر صرف ثمان عشر جنيها مقابل الدولار أثناء سنة 2019.
وقال بنك الاستثمار عبر مذكرة بحثية :” نشاهد الإنهاء التدريجي للآلية إيجابياً، إذ نجح في تقليل حدة التقلبات الشديدة لسعر الصرف في حين تتزايد فيه الضغوط التضخمية، كما يوضح القرار التزام البنك المركزي المصري بآلية التعويم الحر ويتوافق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي صرحت بإنهاء تلك الآلية”.
وبين بنك الاستثمار أن تصريح البنك المركزي جاء فى توقيت هام للقطاع المصرفى حيث يشهد استمرارا فى تراجع صافى الأصول الأجنبية لديه، التى واجهت عجزاً بنسبة 3.95 مليار دولار فى سبتمبر مقارنة بعجز نحو 2.3 مليار دولار خلال أغسطس.
وأشار أن القرار يأتي بناءا لتوقعاتها، إذ تنبأت فى مذكرة بحثية جاءت في فبراير 2018 أنها تشجع البنك المركزى بشكل تدريجي لتدفقات العملة الأجنبية خلال سوق الإنتربنك، خصوصا مع غياب القلق من جانب تحويل أموال المستثمرين مع ثبات احتياطيات النقد الأجنبي خلال مستويات متزايدة، بالرغم من ارتفاع الواردات.
قام البنك المركزى، بقرار إلغاء نظام تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ولقد حدد 4/12/2018 ليصبح آخر موعد للعمل بها، وسوف يتم تنفيذ القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية عبر أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وأيضا الأسهم المدرجة عبر البورصة المصرية، من دون تأثير على الأرصدة الموجودة في الآلية قبل تاريخ 4 /12/ 2018.
وأوضح بنك الاستثمار قيام البنك المركزي المصري بمراجعة نظام تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين عبر فرض رسوم بنحو 1% على الاستثمارات الحديثة وكانت تدرج تلك الآلية في ديسمبر 2017، بغرض مرور كثير من التدفقات إلى النظام المصرفي، وهذا بعد قرار إلغاء الحدود عن واردات السلع الغير ضرورية.
وقال بنك الاستثمار بلتون :”هناك تنبؤات بتأثير محدود على استثمارات أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة فعليا لهذا الإلغاء التدريجي للنظام، بعدما باتت مكلفة بصورة أكبر وعقب زيادة الإجماع بين المستثمرين على محو مخاوف تحويل أرباح المستثمرين، إن تدني صافي الأصول الأجنبية مع خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت عبر الإنتربنك- والتي تبلغ 36% من مجمل التدفقات منذ التعويم تعكس ارتفاع حجم تعاملات سوق الإنتربنك خلال عام 2018″.
وبالرغم من خروج الأجانب (بنسبة 9.8 مليار دولار) من استثمارات أدوات الدخل الثابت، ما نزال نشاهد أن مصر تتيح فرصة جذب للاستثمار عبر أدوات الدخل الثابت، مع تنبؤات باستقرار العائدات أعلى من مستوى 19% خصوصا مع المؤشرات الفعالة للاقتصاد ككل ، وتنبؤات النمو الذي دعم زيادة التصنيف الائتماني في اقتصاد البلد، من جانب وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، بالإضافة إلي استقرار الجنيه، إذ يُتداول بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 أعوام.
