الإسكان تقترب من توفير 10 مليارات جنيه لتمويل شقق محدودي الدخل بمشروع المليون وحدة

صرح الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مى عبدالحميد عن قرب الانتهاء من المفاوضات التي تتم مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، من أجل توفير الشريحة الثالثة من التمويل البنكي الخاص بالوحدات السكنية التابعة لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل “المليون وحدة”.

وأشارت مي عبدالحميد “أن تلك المبادرة مستمرة من أجل تمويل إسكان محدودى الدخل بفائدة تعد مخفضة تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة في المئة فقط لمستفيدى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة”، وذلك وفقا تبعاً للاشتراطات المحددة لكافة لحاجزين، ولن تقل الشريحة الجديدة عن عشرة مليارات جنيهاً مصرياً”..

وأوضحت “أن مجلس الوزراء يقوم بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه المشروع، الذي يعد طفرة من  أجل العمل على توفير مساكن مناسبة لجميع الشرائح الأقل دخلاً، والأكثر طلباً على الإسكان بشروط تمويلية ميسرة، وعلى مدد زمنية طويلة المدى تصل مدتها إلى عشرين عاماً”.

والجدير بالذكر أن “مبادرة البنك المركزى المصري من أجل دعم قطاع التمويل العقارى”،  انطلقت منذ عام 2014، وعملت على توفير التمويل اللازم على شريحتين لصالح “مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لفئة محدودى الدخل”، بفائدة مخفضة تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة في المئة، وكذلك عملت على توفير نسب تمويل مخصصة للوحدات السكنية متوسطة الدخل بقيمة تصل إلى تسعمائة وخمسين ألف جنيهاً مصرياً بفائدة تتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة ونصف في المئة”.