خبير اقتصادي يوضح الآثار الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

صرح الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم، “إن تبني جمهورية مصر العربية لبرنامج طموح في مجال الإصلاح الاقتصادي لم يكن خيارا؛ بل كان ضرورة، من أجل معالجة الإختلالات المالية، والنقدية، والمشاكل الهيكلية في القطاع الاقتصادي”.

وأضاف “هذا بالتزامن مع تطبيق حماية اجتماعية بشكل حقيقي، مخصصة إلى فئة محدودي الدخل، مع اتخاذ كافة إجراءات اقتصادية، ومالية تعد إجراءات شديدة الصعوبة من أجل السيطرة على العجز الدائم في الموازنة العامة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستثمارات المحلية، وبما يُعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل، والعمل على زيادة معدلات التشغيل، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأحوال المعيشية، إلى جانب العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري”.

وأشار الخبير الاقتصادي “خلال الربع الثاني من سنة 2016، حدثت إصلاحات نقدية، وإصلاحات مالية  واسعة النطاق”، وشدد من أهم تلك الإصلاحات الاقتصادية هو تحرير سعر الصرف، والعمل على تعزيز القوة التصديرية، إلى جانب زيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحويل نحو مائة وأحد عشر مليار دولار من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الحقيقي”.

وأضاف “إلى جانب إلغاء سقف الإيداع والسحب، والتحويل للداخل والخارج، إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بحوالي 5.7%، وتسجيل احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي بما يقدر بحوالي 44,5 مليار دولار، والعمل على تخفيض العجز في الحساب الجاري، ليصل بما يقارب من نسبة مئوية أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6,5% خلال العام السابق له، مع خفض عجز الدين الحكومي، مما كان لها عظيم الأثر في تحقيق فائض أولي بنسبة 2,0 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأوضح الخبير الاقتصاد “خلال العام المالي 2017/2018، وكانت هي المرة الأولى التي يسجل فيها اقتصاد جمهورية مصر العربية فائض مالي منذ العام المالي 2003/2004، مع توقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى نسبة مئوية تصل إلى  2,1% في العام 2018/2019 ، ويسجل ما يقارب من 2,3% خلال عام 2019/2020، بسبب زيادة الإيرادات الحكومية من قطاع الغاز، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين العام من 89,4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2017/2018 إلى نسبة مئوية تصل إلى 84,3%خلال عام 2018/2019، لتصل إلى نسبة مئوية خلال عام 78.6% خلال عام 2019/2020 “.

وأضاف “إلى جانب انحسار حالة التضخم الاقتصادي السنوي للاقتصاد المصري بنسبة مئوية تصل إلى  11,5% خلال  شهر مايو لعام 2018، إلى جانب تحسن واضح في أداء قطاعات التشييد والبناء، واستخراجات الغاز ، إلى جانب تلك المؤشرات، وغيرها من الإنجازات  الاقتصادية في برنامج الإصلاح”.

وأضاف “من أهم عوامل تحسين درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد الخاص بجمهورية مصر العربية ليصل عند المستوى B، مع الاحتفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية، والذي تم تصنيفه من قبل وكالة “فيتش سوليوشنز العالمية”، والتي تعد واحدة من أكبر ثلاث وكالات تقوم بتصنيف الأداء الاقتصادي على مستوى العالم، وبما يدعم قدرة الدولة المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تخفيض تكلفة التمويل من المؤسسات الدولية”.

أقرا المزيد تفاصيل بيان النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر