خبراء يعلقون على قرار تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا بتحقيق الشمول المالي

الأرشيفنشر في: 5 يناير 2019 - 2:34م / آخر تحديث: 5 يناير 2019 - 2:34م

صرح الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح فهمي، “إن توطين الميكنة، وتوطين التكنولوجيا بكافة مؤسسات وأجهزة الحكومة المصرية يعمل على تعزيز القضاء على البيروقراطية بأجهزة الدولة المصرية، التي اعتادت على الروتين، خصوصًا في الأجهزة الخدمية، التي تتعامل مع الجمهور المصري”.
وأضاف الخبير الاقتصادي “أن تحصيل المستحقات المالية الحكومية عبر الطرق الإلكترونية إعمالًا للقرار الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية تحت رقم تسعة وثمانين لعام 2017 بإقامة المجلس القومى للمدفوعات، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المصري على تعزز الإجراءات والحد من الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة المصرية”.
وأشار “أن تحصيل المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية، يأتي ضمن خطة الدولة المصرية، من أجل تقليل التعامل النقدي، والعمل على توطين التكنولوجيا في مجال المدفوعات داخل الدولة المصرية في إطار تحقيق سياسية الشمول المالي داخل جمهورية مصر العربية”.
وصرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار، “إن قرار تحصيل المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية اعتباراً من مايو القادم، سوف يحفظ حقوق المواطنين داخل الدولة المصرية”، وأكد “إن القرار سوف يوفر الجهد المبذول في مجال التحصيل النقدي، والتحصيل البنكي، ويعمل على حفظ حق المواطنين من خلال التوثيق الإلكتروني للسداد، وبالتالي لن يضيع من الممول أي إيصالات”.
وأوضح “إلى أن القرار سوف يؤثر بشكل إيجابي، وكبير على ممولي مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك على مصلحة الجمارك المصرية من خلال تقديم الإقرارات الضريبية، و المستخلصات الجمركية”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن “وزارة المالية” المصرية أصدرت كتاب دوري بشأن قرار وزير المالية تحت رقم سبعمائة وستين لعام 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم مائتين وتسعة وستين لعام 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية بطريقة إلكترونية، إعمالا على تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

الكتاب الدورى عن سداد كافة المستحقات الحكومية

من جنيه إلى خمسة آلاف جنيهًا يتم التحصيل بشكل نقدى، وتبدأ من أول شهر يوليو لعام 2018، وتستمر حتى يوم الثلاثين من أبريل لعام 2019.
أكثر من خمسة آلاف جنيهًا حتى مائة ألف جنيهًا يتم سدادها بطريقة إلكترونية، أو عن طريق شيكات، ومازدت قيمته عن مائة ألف جنيهاً مصريًا يتم سداده بطريقة إلكترونية.
تضمن أيضاً الكتاب الدورى أنه بداية من أول شهر مايو القادم لعام 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، وهذا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أما فيما زادت قيمته المالية عن مبلغ خمسمائة جنيهًا، ويجوز سداد المبالغ الأقل من خمسمائة جنيهًا بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت وسيلة إلكترونية أو غيرها.