الحكومة تحارب جشع التجار ببورصة "السلع الحاضرة".. نائب رئيس البورصة: 3 شروط لاختيار السلع المتداولة بالسوق

يقوم إدارة سوق المال المصري بإجراء دراسة لإقامة بورصة للسلع والعقود فى جمهورية مصر العربية، وبحث السلع القابلة للتداول بها، ومنظومة ربط تلك السلع وآلية تداولها، واطلاع كافة المستثمرين عليها من خلال شاشات عرض على غرار “البورصات العالمية”.
يتم إقامة “سوق السلع” من أجل مواجهة جشع التجار، الذين يظهرون مع أى أزمة نقص سلعة سواء كانت سلع متعمدة أو قد يظهرون مع بعض الظروف المعينة التي تؤدي إلى نقص بعض من السلع داخل السوق المصري، ليظهر هؤلاء التجار من أجل تحقيق مكاسب وأرباح طائلة.
وتعرف “بورصة السلع والعقود”، بأنها سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء “بورصة السلع”، أو التعاقدات المستقبلية “العقود”، ويتم من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء أكانت تلك السلع حاصلات زراعية مثل “السكر، والقطن، والقمح، أو مواد خام مثل النفط، والنحاس، أو معادن ثمينة”، تبعًا للقواعد والإجراءات التى تحددها “البورصة المعنية”، على أن يتم التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفى ظل وجود رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها فى ذلك مثل “بورصات الأوراق المالية”.

 الهدف من إقامة بورصة السلع الوصول لتسعير عادل ومعلن

صرح نائب رئيس البورصة المصرية أحمد عبدالشيخ، “إن إدارة البورصة المصرية التي تستهدف إقامة بورصة السلع الحاضرة لأول مرة فى جمهورية مصر العربية، بهدف الوصول إلى تسعير عادل ومعلن للسلع، تبعًا لسياسة العرض والطلب، إلى جانب إقامة قاعدة بيانات بحجم تلك السلع وحجم الطلب عليها”.
وأضاف “أنه سوف يتم اختيار السلع القابلة للتداول بالبورصة تبعًا لثلاثة آليات وهى : أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين، وهذا يستبعد بعض سلع الخضراوات غير القابلة للتخزين كالطماطم، وثانيا أن يكون هناك إقبال عليها، وثالثًا وجود بنية تحتية من أجل تخزين تلك السلع من خلال توافر مخازن وربط تلك المخازن بنظم التداول”.
وأوضح “أنه فور الانتهاء من دراسة إقامة بورصة السلع، سوف يتم عرضها على الجهات المختصة لسرعة إطلاقها، متمنيا أن يتم إطلاقها خلال العام الجارى”.
عقد محمد فريد صالح رئيس البورصة اجتماعين، الاجتماع الأول مع رئيس “جهاز تنمية التجارة الداخلية”، والاجتماع الثانى مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منذ أيام، وتناول بحث خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضرة تبعًا لأنظمة تسوية وتداول إلكترونية تساهم فى تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق، والعمل على رفع كفاءة ومرونة عملية التسعير، إلى جانب العمل على توفير الشفافية، واستقرار أسواق السلع، على أن يتم اختيار السلع تبعًا محددات رئيسية، وهى أن تكون السلع قابلة للتخزين والتنميط، إلى جانب تمتع تلك السلع بإقبال وسوق كبير.

مزايا إقامة بورصة السلع والعقود

صرح نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي، عن العديد من مزايا إقامة بورصة السلع والعقود، وأشار “أنها تتمثل فى زيادة الرقابة على الأسعار من خلال نشر أسعار السلع بشفافية، إلى جانب الحد من مخاطر المنتجين والمستهلكين من خلال إبرام المنتجين عقودا مستقبلية لمواد الإنتاج بما يساهم في تثبيت التكلفة، إلى جانب القدرة على تحديد نسبة هامش ربح مبيعات السلع من خلال تحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع، وأخيرا دعم تحويل مصر لمركز لوجستي لتجارة السلع”.
وحدد أبرز المتطلبات لإقامة بورصة السلع، والتي تتمثل في التالي:

• تشكيل مجلس إدارة يمتلك خبرات كافية من أجل وضع صياغة فنية لجميع السلع والعقود.
• الاستعانة بشركة إدارة لديها خبرات سابقة فى بورصات السلع حول العالم لإقامة بورصة مصرية وإدارتها بكفاءة فى فترتها الأولى.
• توفير تدريب خارجى للعاملين فى شركات الوساطة ورفع كفاءتهم، بما سوف يزيد من نجاح التجربة.

أقرا المزيد تفاصيل مشروع دمياط للأثاث و البورصة السلعية