«المركزي»: فقدنا ملياري جنيه من الاحتياطي النقدي في ديسمبر 2018

تراجع الاحتياطي النقدي لمصر خلال شهر ديسمبر المنصرم ، وذلك بنسبة 4.4% على أساس شهري ، لتفقد مصر نحو 1.962 مليار دولار من الاحتياطي النقدي ، بحسب بيانات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر.
وعبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت ، ذكر البنك المركزي المصري ، أن صافي الاحتياطي النقدي سجل 42.55 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر المنصرم ، وذلك في مقابل 44.51 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018.
ولفتت بيانات البنك المركزي المصري ، إلى أن صافي الاحتياطي الدولي لمصر ، ارتفع بقيمة 5.53 مليار دولار على أساس سنوي ، وبنسبة 14.9% بنهاية عام 2018.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي أيضا ، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 42.55 مليار دولار ، بنهاية شهر ديسمبر المنصرم ، وذلك في مقابل 37.02 مليار دولار ، للفترة ذاتها من العام 2017.
وقبل ثورة يناير من العام 2011 ، وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ، لنحو 36 مليار دولار ، وذلك قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها ، بسبب قلة المصادر الدولارية ، وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، فضلا عن تراجع عوائد قطاع السياحة.
وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، قال إن الحكومة تستهدف طرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 ، بينما أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 / 2019 ، استهداف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ونجحت مصر في إعادة الإصدار على السندات الدولية ، التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري ، وذلك بتاريخ 10 نوفمبر من العام الماضي 2018 ، بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنتى عشرة سنة ، استحقاق 2026 و2030.
البيان المالي لـ2018 / 2019 ، ذكر أن مصر تستهدف رفع الاحتياطي إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات ، بينما طرحت مصر في شهر فبراير من العام الماضي 2018 ، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ، وتمت تغطيتها بنحو 3 مرات.
ومطلع أبريل المنصرم ، باعت مصر سندات دولية تقدر بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين ، وذلك لأجل ثماني سنوات و12 سنة ، بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.