مصادر: مصر تنوي إصدار سندات بالين اليابانى بملياري دولار خلال الأسبوع الجاري

صرح مصدران رسميان حكوميان مطلعان إلى “وكالة الأنباء رويترز” ، اليوم الأحد “إن جمهورية مصر العربية تعتزم إصدار سندات مقومة بالعملة اليابانية “الين” بقيمة ملياري دولار أمريكي خلال الأسبوع الجاري على أن توجه تلك الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قامت بجمع ما يقارب من 2.46 مليار دولار خلال شهر أبريل السابق 2018، من خلال بيع سندات “مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو” لأجل ثماني سنوات واثنى عشر سنة وهما على التوالي عند 4.75 و 5.625 بالمئة.
وأكد أحد المصدرين اللذين تحدثا إلى وكالة الأنباء رويترز بشرط عدم التصريح عن اسميهما” إن نائب وزير المالية أحمد كجوك سافر إلى دولة اليابان خلال الأسبوع السابق، ومن قبلها قد سافر إلى سنغافورة في جولة ترويجية ومعه، إلى جانب إجراء زيارة إلى بنك جيه.بي مورجان وسوف يلحق به الوزير للمشاركة في فعاليات تلك الزيارة هذا الأسبوع الجاري”.
وأضاف المصدر “سوف يتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة من أجل اختيار مديري الطرح”، ولم يعلق وزير المالية محمد معيط، ولا نائبة أحمد كجوك على رسائل من وكالة الأنباء رويترز، ولم يقوموا بالرد على الاتصالات الهاتفية التي طلب التحقيق من هذا الخبر.
الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قامت بالاقتراض بقوة من الخارج، منذ أن بدأت في برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي، وقام “صندوق النقد الدولي” بدعم الدولة المصرية خلال أواخر عام 2016.
وأضاف المصدر الثاني الذي فضل عدم ذكر اسمه أيضا إلى وكالة الأنباء رويترز “إن الدول المصرية سوف تقوم بطرح سندات ساموراي مقومة بالعملة اليابانية الين بقيمة مالية تصل إلى ملياري دولار أمريكي خلال الأسبوع  الراهن، وسوف يتم توجيه قيه هذا الطرح إلى سداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.
وتعد “سندات ساموراي” هي سندات مقومة بالعملة اليابانية الين، يقوم بإصدارها مقترضون أجانب في العاصمة اليابانية طوكيو، وكان وزير المالية صرح خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018، “‘إن الدول المصرية تستهدف طرح سندات بالعملات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجديد 2019”.
وتسجيل احتياجات الدولة  المصرية التمويلية في الموازنة العامة لعام 2018/ 2019، ما يقارب من 714.637 مليار جنيهًا مصريا، أي ما يعاد من 40.01 مليار دولار، منها ما يقارب من 511.208 مليار في شكل “أدوات دين محلية “، والباقي على شكل “تمويلات خارجية” من خلال إصدار سندات، إلى جانب الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأمام جمهورية مصر العربية أن تقوم بجدول سداد ديونها الخارجية خلال السنتين القادمتين، ومع محاولتها لتوسيع قاعدة مستثمريها، والعمل على تمديد “أجل استحقاق ديونها والاقتراض” بفوائد أقل.
ويسجل قيمة الدين الخارجي للدولة المصرية ما يقارب من 92.64 مليار دولار أمريكي، خلال نهاية شهر يونيو السابق لعام 2018، بزيادة تقدر بحوالي 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
أقرا المزيد مجلس الوزراء يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الأذون والسندات الحكومية