«المركزي» يعلن الانتهاء من قانونه الجديد وإرساله للحكومة

أعلنت لبنى هلال ، نائب محافظ البنك المركزي المصري ، الانتهاء من إعداد القانون الجديد للبنك المركزي المصري ، وإرساله إلى مجلس الوزراء ، وذلك في تصريحات لها على هامش المؤتمر الثالث للاستثمار في الشرق الأوسط.
وأوضحت نائب محافظ البنك المركزي المصري ، أنه من المقرر بعد ذلك ، أن يطرح القانون على السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب لإقراره ، يعقبه إصداره رسميا من رئيس الجمهورية ، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وكان طارق عامر ، محافظ البنك المركزي المصري ، قال في تصريحات صحفية سابقة له ، إنه تم استطلاع رأي خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ، بشأن مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ، موضحا أن القانون أُعد وفقا لأفضل الممارسات الدولية ، وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية ، مثل البنك المركزي البريطاني.
البنك المركزي استطلع رأي اتحاد البنوك بشأن مشروع القانون ، حيث من المستهدف أن يصبح القانون ، أساسا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وانتهت مصلحة الضرائب المصرية في شهر أغسطس المنصرم ، من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل ، بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين ، وذلك بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي ، أو الإجراءات القضائية المتبعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصدر في شهر أغسطس من العام 2016 ، القانون رقم 66 لسنة 2016 ، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003 ، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.