المركزي المصري يستهدف معدل تضخم منخفض بنهاية 2020

صرح البنك المركزي المصري أنه يستهدف معدل تضخم اقتصادي تصل إلى 9% بانخفاض أو زيادة قد تصل إلى 3% وذلك مع حلول الربع الرابع من عام 2020، من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار داخل الأسواق المصرية، وتحقيق معدل تضخم منخفض، و مستقر على المدى المتوسط.
وشددت نائب محافظ البنك المركزي المصري الدكتورة لبنى هلال، خلال بيان صادر عن البنك اليوم، “على مواصلة الدفاع، والحماية عن إطار عمل سعر الصرف، من أجل العمل على استمرار التمتع بالمكاسب التنافسية، والعمل على تفادي تشتيت قيمة الأصول، وتعطيل النشاط الاقتصادي، والتنسيق مع الحكومة المصرية، من أجل دعم نمو الصادرات، وإحلال الواردات، وهو بدوره لن يؤدي فقط الى تحسين سوق العمل المصري، ولكنه سوف يعمل على دعم تقليص عجز الحساب الجاري، الأمر الذي يعد هاما لسياستنا”.
وأضافت إن “البنك المركزي المصري لديه اعتقاد راسخ بأن خدمات الوساطة المالية يجب أن تصل الى جميع شرائح المجتمع على مستوى البلاد، مع تركيز خاص على ريادة الأعمال، الشباب، المراة، إضافة الى المناطق النائية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”.
وأشارت إلى أن “تعامل اليوم يتم عن طريق التكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق قفزة في هذا المجال، كما أنه على صعيد الإصلاح المؤسسي على مدار خمسة عشر عاما ثبت لنا أن الإصلاح المستمر، والعمل على تقوية المؤسسات يعد أمرًا هامًا، وحيويًا للتطوير الاقتصادي، والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن جهودنا داخل البنك المركزي  المصري، وفي القطاع المصرفي تتجه إلى الاستثمار في القوى البشرية، وبناء كفاءات من خلال التدريب، نقل الخبرات، والانفتاح على العالم، من أجل ضمان توالي القيادات بشكل سلس وناجح، مما يضمن قوة مؤسستنا”.
وأوضحت إلى “أنه على نفس الدرجة من الأهمية، يأتي دور تعزيز حوكمة الشركات، والإشراف والالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وأكدت إن “طموحاتنا لجمهورية مصر العربية، وللاقتصاد المصري مرتفعة للغاية، ورحلتنا لإطلاق إمكانات مصر القوية ما زالت مستمرة، ونحن على دراية كاملة بالتحديات التي تنتظرنا على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو ما يعمل على دعم قراراتنا من أجل دفع جدول أعمال خطتنا الإصلاحية بشكل استباقي وسريع”.
وأكدت إلى أنه “خلال عامين فقط، كان الاقتصاد المصري يواجه تحديات نتيجة اختلالات هيكلية رئيسية، ظهرت في ضعف الوضع المالي والموقف الخارجي الأضعف وتدهور أساسيات الاقتصاد الكلي، وهو ما احتاج عدة شهور من العمل الشاق للتعرف على الفجوات، وتقييم مدى التباين بالاقتصاد الكلي، ووضع برنامج للإصلاح يتسم بالموضوعية، يقوم بالتصدي لجميع التحديات على مستوى عامة الشعب”.
وأوضحت “أنه على رغم أن تصميم برنامج الإصلاح الاقتصادي كان بعيدًا كل البعد عن البساطة، فإن ما كان أكثر حرجا هو ضمان استدامة البرنامج، إلى جانب أهميته الاجتماعية والاقتصادية وقابليته للتطبيق، ولضمان هذا، كان حتميًا تأمين الدعم من جانب أعلى القيادات السياسية، والحفاظ على التنسيق الوثيق مع الحكومة، والأمر الأكثر أهمية، هو التأكد من وجود الشفافية والتواصل الدائم مع الشعب”.
وأكدت “أن البنك المركزي المصري قام في خطوة غير مسبوقة خلال شهر مايو عام 2017، بالإعلان عن استهداف مستوى للتضخم في الربع الرابع من عام 2018، بمتوسط يبلغ حوالي 13% “+/- 3%”، وقد تم الإعلان عن هذا  خلال وقت كان الاقتصاد يعاني فيه من صدمات قوية من جانب العرض، على خلفية سياسات نقدية جريئة، الى جانب تحرير سعر الصرف”.
وأكدت “أن الهدف من هذا الإعلان ضبط توقعات التضخم، إضافة إلى المواءمة مع قرارات السياسة النقدية، وبعد هذا الإعلان بثمانية عشر شهرًا، وفي أحدث تحولات التضخم الاقتصادي العام والذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، سجل التضخم العام  ما يقارب من 12%، خلال شهر ديسمبر لعام 2018،، على أساس سنوي، مقارنة بما حققه معدلات التضخم التي بلغت حوالي 15.7% في الشهر الذي سبقه، وحوالي 22% منذ عام سبق”.
كما أوضحت “إلى أن هذا في الحقيقة أدى الى خفض متوسط التضخم خلال الربع الرابع لعام 2018، التي سجلت حوالي 15.1%، وهو ما يقع ضمن نطاق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي المصري في شهر مايو لعام 2017، وتعود نسبة الانحراف البسيطة عن نقطة المتوسط للمدى المستهدف، إلى العوامل الأقوى من المتوقع من جانب العرض والتي تقع خارج نطاق عمل السياسة النقدية، مثل ارتفاع بعض الخضروات”.
وأوضحت في البيان الصادر عن البنك “إنه على نفس درجة الأهمية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن خلال نجاح إطار عمل السياسة النقدية بعد تجديدها، تمت معالجة آليات سعر الصرف غير المتماسكة والمشتتة بشدة ، في ذلك الوقت، والسوق الموازية الراسخة بعمق، وتم تحرير سعر صرف العملة خلال شهر نوفمبر لعام 2016، لتمسك السوق الرسمية بزمام الأمور من جديد، وبدأت آليات العرض والطلب في العمل فورا، وبسبب لذلك، أعيدت الثقة للسوق محليا وعالميا، واختفت تماما فروق الأسعار، وبدأت السوق في التمتع بعودة تدفقات الموارد من العملات الأجنبية”.
وأوضحت “خلال العامين التاليين من تحرير سعر الصرف، ارتفعت مواردنا من الاحتياطي الأجنبي إلى ما يزيد على اثنين وأربعين مليار دولار، ما ساعد البنوك على الانتهاء من جميع الأعمال المتراكمة، وتحجيم الطلب، بالإضافة إلى تلبية جميع الطلبات على العملات الأجنبية في السوق، وذلك على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية”.
وأكدت “أن السوق نمت اليوم بشكل أعمق وأكثر نضجا، وذلك تماشيا مع هدف البنك المركزي المصرية من أجل الحفاظ على سوق العملات الأجنبية منظمة وكذلك التمتع بالسيولة”.
أقرا المزيد السيسي لـ«الحكومة»: اعملوا على خفض الدين العام والحد من التضخم