أخبار الاقتصاد

بالأرقام خسائر التجار وتكدس السيارات في ميناء الإسكندرية بسبب حملة "خليها تصدي"

«خليها تصدى» هذا هو شعار الحملة الإلكترونية التى أطلقها مجموعة من رواد  موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” للتصدي لجشع تجار السيارات، وتدعو إلى مقاطعة شراء السيارات من المعارض؛ يأتي ذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق الحكومة لقرار  «زيرو جمارك» على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوربي، وهو ما اعتبره مؤسسو الحملة استغلالًا من أصحاب توكيلات السيارات والمعارض فى مصر.
«خليها تصدى» هي حملة أطلقت إلكترونيًا عن طريق إنشاء جروب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يحمل نفس الإسم، الذي  يضم 579.198 عضو ، رغم أنه تم تدشينه فقط منذ أيام قليلة ، بينما بلغ عدد المنشورات الجديدة عليه 1562 منشورا، وهو ما يوضح التفاعل السريع الذي صنعته الحملة بين رواد الفيس بوك.
ويعتبر نجاح هذه الحملة وانتشارها هو نموذج جيد، لتوضيح مدى تأثير تحرك المستهلك لمواجهة ما يواجه من ارتفاع الأسعار، لأن استسلام المستهلك لما يقرره الوكلاء والموزعون من أسعار بصرف النظر عن هامش الربح الذى يضعونه لأنفسهم ومدى المغالاة فيه يعنى ترك الأمر كليا لهؤلاء ليفرضوا ما يرونه من أسعار دون أى مراجعة أو تدخل.
ارتفاع عدد المشاركين فى هذا الجروب، ينبئ عن مدى الإيجابية الشديدة فى مواجهة المشكلة وهى الإيجابية التى أثرت بالفعل على سوق السيارات وحركة البيع والشراء، إن عدم الاستسلام فى مواجهة جشع الوكلاء والموزعين يعنى تحرك جموع المستهلكين لوضع حد لهذا الجشع الذى تزايد بشكل ملحوظ، وتشكيل حملة إلكترونية قد يعنى للبعض شيئاً غير مؤثر، فهى مجرد حملة إلكترونية لكن الواقع أن هذه الحملة قد أثرت بالفعل على قرار شراء السيارات، وبالتالى فرضت نفسها على السوق، ومن هنا فقد أوقفت أن يظل المستهلك ضحية للتاجر دون أن يحرك ساكنا.
يقول بعض المشاركين في الحملة أن جشع التجار وراء تدشينهم حملة المقاطعة، لأن التجار لا يكتفون بهامش الربح الذي كان لديهم من قبل تطبيق قرار “زيرو جمارك” ودلل على ذلك بمستند نشر صورته عبر الجروب، وكتب الأتي:
تصدي
حملة «خليها تصدى»  لم تروج فقط لمقاطعة الشراء، لكنها أيضًا تحارب غلاء السيارات، وتلك المطالب تم نشرها في بيان عبر صفحتهم على “فيسبوك” وهي:

  • إعلان شعب السيارات اعتذار رسمياً بسبب غلاء أسعار السيارات الأوروبية تحديداً بسبب رفعهم السعر، والتي يصفونها بأنها لا أخلاقية ولا مهنية.
  • الاتفاق على الضوابط التي تحفظ حق المستهلك للسيارات.
  • التوصل إلى أسعار بيع عادلة تناسب الجميع.
  • تقليل الفجوة الكبيرة بين تكلفة السيارة وسعر البيع.
  • الوصول إلى مكسب غير مبالغ فيه من قبل تجار السيارات.
  • عرض الشفافية التامة في عروض بيع السيارات.
  • عدم استغلال السوق من قبل التجار وخلق روح المنافسة بين الوكلاء.

وأوضح البيان الذي أصدرته الحملة أنها لا تهدف لإنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم فى خسائر مادية، وأضاف البيان أن أصحاب التوكيلات لهم الحق فى التجارة والمكسب بشكل يرضى طرفى عملية البيع، مشددا على أنه فى حالة عدم استجابة الوكلاء لمطالب الحملة سيكون هناك بدائل أخرى للمقاطعة، مؤكدين أنهم سيعملون على متابعة السوق بشكل كامل لضمان عدم استغلال الوكلاء للعملاء فى أعمال ما بعد البيع.
ومن ناحيته، أكد محمد راضى، مؤسس حملة «خليها تصدى»، إن الفجوة والفارق بين سعر شراء السيارة الأصلى وسعر البيع فى مصر كبيرة جدا، مشيرًا إلى وجود مبالغة كبيرة من قبل التجار والموزعين فى أسعار السيارات المعلنة بالسوق، بحسب قوله.
وأوضح أن هدف الحملة خفض أسعار السيارات، بعد حساب هامش ربح معقول، لاسيما أن السوق المصرية تشهد استقرارا فى أسعار الصرف.
ويبدو أن نجاح حملة «خليها تصدى» بدأ في الظهور والتأثير بشكا فعلى على الأرض، حيث بدأ الخبراء يتحدثون عن أصداء الحملة وسوف نرصدها لكم في السطور التالية:
[sc name=”ad6″]
ازدحام وتكدس السيارات المستوردة على أرصفة ميناء الإسكندرية
تحدث أعضاء حملة «خليها تصدى» عبر صفحتهم على “فيسبوك”، عن تكدس السيارات بأرصفة ميناء الإسكندرية فضلا عن اكتظاظ الحاويات بأعداد كبيرة من السيارات المستوردة، كما انتشرت بعض الصور والفيديوهات التي ظهرت فيه السيارات مكدسة بالميناء، ورغم ذلك فقد جاءت تصريحات على رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، منافية لذلك حيث قال إنه لا يوجد أزمة تكدس للسيارات ولكن يوجد زحام لفترة مؤقتة في تخزين السيارات، دون أي تأثير على حركة السفن والشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية.
يذكر أنه بالتزامن مع حملات المقاطعة، فقد شهد ميناء الإسكندرية زحام غير مسبوق بساحات تخزين السيارات الواردة من الخارج، الأمر الذي أرجعه البعض إلى كونه نجاح مؤكد لحملة المقاطعة «خليها تصدى»، وانخفاض الطلب على السيارات في السوق المصري.
ونفيًا لما تروجه الحملة، صرح الغندور، أن ميناء الإسكندرية يستقبل 70% من السيارات الواردة من الخارج إلى السوق المصري، ما يجعلها مصدرا للدخل للميناء مقابل خدمات تقدم لها مثل “القطر ، والإرشاد ، التأمين، التخزين في الساحات” وغيرها.
وحول أسباب تكدس السيارات في ساحات التخزين بميناء الإسكندرية، أضاف الغندور:”لسنا طرفًا في الأزمة.. ربما الزحام يرجع لزيادة الطلب مع تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية.. وربما بسبب حملات المقاطعة.. لا يمكنني أن أحدد”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجرى الأن بالميناء إنشاء مشروعيين لخلق أماكن تخزين جديدة للسيارات لمنع تكرار الأزمة وقبل استنفاد طاقته الاستيعابية، من بينها ضم 44 فدانًا إلى أرض التجارية للأخشاب للدائرة الجمركية، فضلا عن 400 فدان أخرى إلي الميناء طبقا لإيجاد ظهير لوجستي.

بسبب الزحام.. إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
نظرًا لزيادة الطلب على السيارات المستوردة، ولاستيعاب الطلب المتزايد علي نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، فقد كثفت سلطات ميناء الإسكندرية، أعمال تنفيذ مشروع الجراج المتعدد الطوابق الذي يتم إنشاءه بتكلفة بلغت 285 مليون جنيه حتى يصبح جاهزًا للافتتاح في مايو  من العام الجاري 2019، وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 53% حتى الآن.
وحسب ما أٌعلن عن مخططات المشروع، فإن الجراج متعدد الطوابق الذي يجرى تنفيذه بميناء الإسكندرية الأن، يتم على مساحة 15 ألف متر مربع ومكون من أربعة طوابق، لاستيعاب 2800 سيارة في كل طابق، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج ككل إلى نحو 162 ألف سيارة سنوياً.
إحصائيات: 7 آلاف سيارة مُخزنة بالجمارك
وحسب إحصائية أصدرها ميناء الإسكندرية، فإن الميناء استقبل في الفترة من 1 نوفمبر الماضي وحتى أمس الأربعاء، 48 ألف سيارة وهو بزيادة عن الفترة المثيلة من العام الماضي تقدر بـ26%، خرج منها حتى الآن 41 ألف سيارة، بينما تتواجد حاليا بساحات التخزين 7 آلاف سيارة.
وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر ديسمبر المنقضي، عن 8898 سيارة ملاكي، موديلات وسعات مختلفة، بقيمة مليار و792 مليونا و572 ألفا و629 جنيها.
يذكر أن إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن تلك السيارات بالجمرك خلال ديسمبر نحو 804 ملايين و796 ألفًا و970 جنيها- بحسب بيان رسمي لجمارك الإسكندرية.
تراجع الطلب على السيارت المستوردة وفضح حيل التجار لإخفائها
وذكر مصدر مسؤول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن حملات المقاطعة على موقع فيس بوك ومنها “خليها تصدي” ، أثرت بشكل كبير على عمليات شراء السيارات حيث تراجعت بشكل كبير، وحالة الركود هذه أدت إلى الأزمة الحالية لتخزين السيارات بساحات ميناء الإسكندرية.
وأضاف المصدر، أن حالة الركود السائدة بسوق السيارات سببها المقاطعة والتي نتج عنها أنه لا أحد أصبح يسحب السيارات الواردة من الخارج.. وهو ما دفع المستوردين لتخزين السيارات كحيلة لإخفائها عن المستهلك”.
وأضاف المصدر:”عندما جرى تداول صور للسيارات المخزنة بالميناء.. افتضح أمر المستوردين وبدأوا في إنهاء إجراءات الإفراج عن السيارات وإخراجها من الميناء”.
تراجع وركود في سوق السيارات المصري
وأكد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن مبيعات القطاع تراجعت خلال الأيام الماضية بنسب تتراوح بين 50 و60%، متأثرة بحملة «خليها تصدى»، التى انتشرت خلال الفترة الماضية، تنديدا بارتفاع أسعار السيارات.
وأطلق مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حملة أطلقوا عليه اسم «خليها تصدى»، لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، بعدما رفضت الشركات تخفيض الأسعار رغم تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات المستوردة من أوروبا.
تجار السيارات:  حملة “خليها تصدي” تضر بالاقتصاد المصري والأسعار تراجعت فعلا
مثلما عرضنا أراء مدشنوا حملة المقاطعة “خليها تصدي” ، نرصد لكم أيضا وجهة النظر الأخرى وهي لتجار وموزعو السيارات الذي يقولن أنهم تضرروا من أصداء الحملة على السوق المصرية.
حيث كشف خالد حميدو، وهوأحد تجار السيارات، إن هناك تراجع ملحوظ فى أسعار بعض السيارات، خصوصا بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، وهو ما يعرف بـ “زيرو جمارك”، ولكن ذلك لا يعنى أن السيارات ستنخفض أسعارها بنسبة 50% كما يعتقد البعض، مشدداً على أن ذلك لا أساس له من الصحة مطلقاً.
وقال”حميدو”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دى أم سى”، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية “dmc”، أن حملات  المقاطعة التى أطلقها البعض منذ عدة أيام تحت مسمى “خليها تصدى” وغيرها، ويهدف إلى مقاطعة شراء السيارات، ما هي إلا أنها تمثل ضرر مباشر  للاقتصاد المصرى، موضحاً أن السيارة تلك السلعة بها اقتصادات ضخمة وليست سلعة يحتكرها شخص معين وقائم عليها آلاف الأسر ممن يعملون فى قطاع السيارات.
وأكد خالد حميدو، أن حملات المقاطعة وأبرزهم حملة “خليها تصدى”، قد أثرت على حجم مبيعات السيارات فى السوق المصرى.
وتابع: “اللى معترض على أسعار السيارات يروح يشترى من برا”، مشيرًا إلى أن بعض السيارات انخفضت أسعارها فعليًا ما بين 50 و100 ألف جنيه، وهذا تطبيقًا للاتفاقية المبرمة مع دول الاتحاد الأوربي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك أى انخفاضات أخرى، موجهًا حديثه لمن أسماهم الجالسين فى العالم الافتراضى يحثهم أن يتقوا الله في  إطلاق مثل هذه المبادرات، قائلًا : “يتقوا الله فى اقتصاد مصر”.
في نفس السياق أكد عدد من تجار سوق السيارات المستعملة أن حملة “خليها تصدي” لم تؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق، مؤكدين أن المبيعات كانت بالفعل متوقفة منذ أربعة أشهر أو يزيد، وأرجعوا السبب وراء ذلك إلى عزوف الزبائن عن الشراء لحين وضوح الرؤية بعد تطبيق قرار زيرو جمارك  والإعفاء الجمركي على السيارات الأوربية المستوردة واستقرار الأسعار.
ومن ناحيته صرح المهندس حمدي عبد العزيز الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن البيانات والمعلومات التي تنشرها بعض صفحات المقاطعة مغلوطة وغير صحيحة، مشيرًا إلى  ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكاسب الوكلاء والتي يزعمون أنها قد تصل إلى 150 ألف جنيه في السيارة الواحدة وهو أمر غير صحيح.
وأوضح عبد العزيز، أن هناك دراسة تم إجراءها على  سوق السيارات المصري ، والتي أثبتت أن تسعير السيارة  يتحكم فيه الشركات الأم وليس الوكلاء في السوق المحلي.
جدير بالذكر أنه رغم حالة الركود الحالية في سوق السيارت المصري ، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون أن يشهد قطاع السيارات المصري في 2019 نموًا بالمبيعات يتراوح بين 20 إلى 25 % على أساس سنوي، وصولاً إلى 220- 225 ألف سيارة بنهاية ديسمبر المقبل.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى