أخبار الاقتصاد

المالية تعلن موعد صرف الدفعة الـ 5 من قرض صندوق النقد

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري اليوم السبت، “إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة اثنين مليار دولار أمريكي، خلال الشهر القادم فبراير لعام 2019، من قرض قيمته الإجمالية اثنى عشر  مليار دولار أمريكي”.
أكد وزير المالية، “بصرف الشريحة الخامسة، تكون جمهورية مصر العربية، قد حصلت على عشرة مليارات دولار أمريكي من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التي تمت من قبل وفد بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل موافقة على صرف الشريحة الخامسة”.
وأشار الوزير إلى “أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية، ومن مجتمع الاستثمار العالمي، ومن مؤسسات التصنيف الائتماني”.
وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، “إنها سوف توصى بأن يوافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، على المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج قرض الدولة المصرية، والذي يبلغ ما يقارب من اثنى عشر مليار دولار أمريكي، فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها اثنين مليار دولار، ومن المتوقع أن تتلقى الدولة المصرية الشريحة الخامسة، من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق للدولة المصرية خلال شهر فبراير القادم”.
وصرحت مصادر حكومية مصرية “إنه يتبقى لجمهورية مصر العربية الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، سوف يتم صرفها خلال شهر يونيو، أو خلال شهر يوليو القادم لعام 2019، وبقيمة تصل إلى اثنين مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي المقرر عقدها في واشنطن، والتي سوف يتم عقدها خلال شهر أبريل القادم لعام 2019، وبصرف تلك الدفعة يكتمل قرض صندوق النقد الدولي للدولة المصرية”.
وأكدت المصادر الحكومية “أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي،  سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالعملة المصرية الجنيه لحسابات وزارة المالية المصرية بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة المصرية، والعمل على تمويل عجز الموازنة العامة”.
وقد صرح فريق وزارة المالية المصرية أنه قد قام بالتفاوض مع وفد صنوق النقد الدولي عن طريق فرق فنية متخصصة في وزارة المالية، حيث تنفذ الحكومة إصلاحات هيكلية  تعد جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف العملة  المصرية، والعمل على خفض العجز فى الموازنة العامة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة الدعم،، والعمل على تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية، والعمل أيضا على رفع كفاءتها، والسيطرة على الدين العام المصري.
أقرا المزيد بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. لاجارد: سأوصي بصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى