أخبار الاقتصاد

تعرف على الأسباب التي أدت لارتفاع ودائع القطاع العائلي بالبنوك المصرية

ارتفع قطاع “ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية” في البنوك المصرية إلى مستوى يعد قياسي،  يقدر بحوالي اثنين تريليون جنيهًا مصريًا، خلال نهاية شهر أكتوبر السابق لعام 2018، من اجمالى الودائع في البنوك، والتى تسجل ما يقارب من 3.7 تريليون جنيهًا مصريًا، خلال نهاية أكتوبر السابق، والقطاع العائلى يعد هو مؤشر اقتصاد كلي، يعبر عن سكان الدولة المصرية، ومدى متطلباتهم، واحتياجاتهم.
تتضمن ودائع البنوك المصرية التالي: “القطاع العائلي، والودائع الحكومية، والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين”.

أسباب ارتفاع ودائع القطاع العائلي

ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الودائع في القطاع العائلي، هو “استثمار المواطن المصرى فى أوقات التباطؤ الاقتصاد”، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، والحاجة إلى توظيف فوائض الأموال في ملاذات اقتصادية استثمارية تعد آمنة، ومربحة في آن واحد، تعمل على تحقيق عوائد اقتصادية تمتص بها آثار التضخم الاقتصادي.
إلى جانب ارتفاع مستوى أسعار الخدمات، والسلع، وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عن طريق العديد من الوسائل، وهو ما تمثل فى الفوائض المالية الهائلة التى وجهت إلى “شهادات الادخار مرتفعة العائد”، بعوائد تتراوح ما بين ستة عشر إلى عشرين في المئة، كما ساهمت في تنمية ودائع المصريين في البنوك العاملة داخل سوق الصرافة المصرية خلال العامين السابقين، عقب تحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه”.
والسبب الثانى الذي أدي إلى ارتفاع ودائع البنوك يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة، بعد تحرير سعر الصرف، وعمليات “الدولرة” والتى تعنى تحويل الودائع من العملة المصرية إلى العملة الأمريكية “الدولار”، حيث إن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبهذا فإن تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالعملة المصرية “الجنيه”.
والسبب الثالث، وهو قوة البنوك العاملة في سوق الصرافة المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزى، برنامج الإصلاح المصرفي لكافة البنوك العاملة داخل الدولة المصرية وبدأت خلال عام 2004، وانتهى خلال عام 2008، وبعد مرور عشرة سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى أربعة ركائز رئيسية تتضمن التالي:

  • إجراء بعض عمليات الخصخصة، والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى ثمانية وثلاثين بنكًا.
  • مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك.
  • وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابة وإشراف يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية.
  • والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي المصري.

أقرا المزيد ارتفاع أرصدة ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية خلال أكتوبر 2018

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى