الإثنين المقبل.. "النقد الدولي" يناقش المراجعة الرابعة لصرف مصر للدفعة الخامسة من القرض

قام مسئولو صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، الموافق 2 فبراير، بإدراج ملف مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم الاثنين المقبل الموافق 4 فبراير الجاري، هذا حسبما ذكر الموقع الرسمي للصندوق.
وسوف يناقش مسئولو الصندوق بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، حتى تتم الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد اتفقت في نوفمبر 2016 على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وكانت مصر قد بدأت في تنفيذ البرنامج بعدة خطوات أولها تعويم الجنيه ثم رفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسيت بيئة الأعمال والاستثمار.
وبالفعل حصلت مصر من صندوق النقد االدولي حتى الآن على 8 مليارات دولار من القرض وتنتظر صرف 4 مليارات دولار على شريحتين قادمتين.
وتسبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، في إثارة التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة المصرية لم تثوم بتنفيذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.
ونشرت بعض الصحف الاقتصادية منذ عدة أيام، تصريحات هامة لمدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، التي أصدرت بيانًا صحفيًا ، أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تقوم بتنفيذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
وأكدت كرستين لاجارد، إنها ستوصي بالتصويت لصالح صرف صندوق النقد الدولي لمصر الشريحة الخامسة من القرض.
وعقب بيان كرستين لاجارد، توقع محمد معيط، وزير المالية، أن يتم صرف مصر للشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأسابيع القادمة.
وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على صرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الماضي.
يذكر أنه خلال شهر ديسمبر الماضي أدرج الصندوق على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
وأرجعت تقارير صحفية، سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق إلى أن هناك محاولة من الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم.
ومع بداية شهر يناير الماضي، قررت الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن يتم مراجعته في مارس المقبل.
وحسب تصريحات المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا.
وذكر محللون اقتصاديون، إن مصر تقترب من الحصول على الشريحة الخامسة للقرض، بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود .