بنك جولدن مان ساكس: ارتفاع الجنيه المصري مؤقت وسوف يتراجع مجدداً

كشف تقرير صادر  عن “بنك الاستثمار جولدن مان ساكس” عن الارتفاع الأخير الذي طرأ على قيمة العملة المصرية “الجنيه” بعد فترة طويلة من الاستقرار، جذب الأنظار إلى مستقبل العملة المصرية على المدى المتوسط، كما تضمن التقرير توقعات عن تسجيل الحساب الجاري فائضًا خلال العام المالي الراهن.
كما توقع بنك الاستثمار جولدن مان ساكس، “أن يستمر ارتفاع العملة المصرية “الجنيه” لبعض الوقت قبل أن يبدأ فى التراجع مجددا بواقع ثمانية في المئة سنوياً، ولمدة ثلاث سنوات بسبب معدلات التضخم الاقتصادي المرتفعة”.
فعلى الرغم من الضغوط الهابطة، بسبب فروقات التضخم الاقتصادي مع شركاء مصر التجاريين، لكن تطورات “ميزان المدفوعات”، تعمل على تدعيم العملة المصرية “الجنيه” على المدى المتوسط، في ظل الاتجاه الإيجابي للقطاع البترولي، إلى جانب ارتفاع إيرادات الاستثمارات السياحية، وزيادة التحويلات من الخارج .
واستبعد تقرير البنك “أن يؤدي إلغاء آلية تحويل الأموال إلى مزيد من التقلب فى العملة المصرية “الجنيه”، على الرغم من ارتفاع الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وذلك حيث أن غالبية التدفقات المالية فى سوق الدين المحلي تتم من خارج آلية تحويل الأموال، على الرغم من استقر الجنيه لذلك حال تغير ذلك بعد إلغاء آلية يعكس استعداد البنك المركزي المصري لتقبل مرونة سعر الصرف.
وأعلن التقرير أيضا “أن رؤيته للسوق الدين المحلي خلال العام الجاري 2019 تعد صورة إيجابية بشكل كبير، حيث أنها سوف تعمل على إتاحة واحداً من أعلى العوائد على مستوى الأسواق الناشئة، ومع ذلك يجب الاشارة هنا إلى وجود مخاطر مثل الأمان ، وعدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب التقلب السياسي، كل هذا قد يؤدى إلى حدوث توترات خلال العام الجاري”.
وأشار التقرير “أنه على الرغم من تقلب الحساب الرأسمالي، لكن مخاطر تدفق رؤوس الأموال من الخارج تعد ضعيفة، والأسوأ من هذا هو حدث بشكل فعلي خلال العام السابق، وتؤكد الاحتمالات على عدم تحقيق صافي تدفقات إلى الداخل”.
وتوقع البنك “ارتفاع التدفقات الأجنبية إلى القطاع البترولي، بجانب نمو إيرادات الاستثمارات السياحية بما يعمل على تدعيم العملة المصرية “الجنيه”، على الرغم من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعال، يثير القلق من تآكل الجاذبية فى القطاع غير النفطي”.
وأضاف التقرير، “إن خفض قيمة العملة ليس بين أوراق الحكومة المصرية، لما له من آثار على قيمة العملة المصرية، ومعدلات النمو الاقتصادي، حيث أن مستوى الفائدة المرتفع وحجم الاستثمارات الخاصة، أدى إلى انكماش الائتمان الحقيقي في القطاع الخاص”.
كما “أن تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، على مدار السنتين السابقتين، قد ساعد الحكومة المصرية بشكل كبير على تحقيق استقرار سعر الصرف”.
وأضاف التقرير عن توقعه بتراجع الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، بدعم من ضعف الطلب المحلي، وبدعم وجود فجوة الإنتاج السالبة، مع تلافي مخاطر جانب العرض”.
وأوضح تقرير البنك “في الوقت نفسه، سوف يبقى التضخم الاقتصادي في أعلى من متوسط معدلاته لدى الشركاء التجاريين، ما أدى لارتفاع سعر الصرف الحقيقي بشكل فعال، وتبعاً للتقديرات الأولية فقد أصبح الجنيه المصري تمامًا عند قيمته العادلة، ومن المرجح أن يفقد نسبة مئوية تصل إلى 8% من قيمته الاسمية بشكل سنوي، خلال السنوات الثلاث القادمة”.
وأوضح المحللون، “إن جانب من الإيرادات فى ميزان المدفوعات لا يتأثر بانخفاض سعر الجنيه المصرية، سواء الاستثمارات فى الغاز والبترول أو الاستثمارات السياحية، أو التحويلات الأجنبية من الخارج، إلى جانب الصادرات التي لا يتأثر أدائها بأي زيادة تطرأ على التكاليف، تُمرر للأسعار أو ارتفاع فى قيمة العملة”.
وأوضح التقرير “إلى أنه حال استمرت الاستثمارات السياحية فى النمو بمعدلات ما قبل عام 2011 كانت، قد وصلت الإيرادات إلى عشرين مليار دولار بشكل سنوي، أى تضاعفت معدلاتها الراهنة”
أضاف أن “رؤيتهم لسوق الدين المحلي تعد جيدة في ظل محدودية مخاطر الجنيه المصري مع احتمالات ارتفاعه حال تدفقات الاستثمارات الاجنبية إلى الأذون والسندات، وهو الوضع المتوقع خلال الأسابيع والشهور القادمة”.
أوضح أنه من خلال مناقشات مع العملاء قد ظهر أن هناك تحسن ملحوظ في شهية المستثمرين من أجل تحمل بعض المخاطر فى الأسواق الناشئة المدعومة بالفائدة المرتفعة الخاصة بالعوائد.
وأشار إلى أن “متوسط العائد على الأذون محسوبًا منه خسائر قيمة العملة المحتملة بلغ نسبة مئوية تصل إلى 16% وهو ضعف متوسط الأسواق الناشئة”.
لكن التقرير، أوضح “أن اتجاه البنك المركزي المصري، قد خفض أسعار الفائدة خلال سنتين القادمتين، ويجب أن يتم وضعه فى حسبان المستثمرين قبل الانغماس في سوق الدين المحلي المصري”
وأضاف تقرير البنك “أن البنك المركزي المصري عليه خفض الفائدة من نسبة 7% إلى نسبة 8% من أجل الوصول إلى المتوسطات التاريخية فى وقت يتخذ فيه البنك الفيدرالي الأمريكي مسار التشدد النقدي”.
وأشار “أن توقيت خفض الفائدة يعد مهمة معقدة، ولهذا من الضروري المحافظة على الفائدة الحقيقة في المنطقة الموجبة، وفي ظل أنها تعد أعلى من متوسطها خلال السنتين السابقتين، ولهذا فإن هناك مجال من أجل خفض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير القادم لعام 2019”.
وأوضح التقرير “من ناحية أخرى هناك رغبة من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبناء المركز المالي للبنوك من العملات الأجنبية بعد تدهورها خلال الفترة السابقة”.
لذلك استبعد التقرير إن يتم خفض معدلات الفائدة قبل اجتماع شهر مارس القادم أو شهر مايو القادم لعام 2019، وخصوصاً إذا استمرت العملة المصرية “الجنيه” في جني الأرباح والمكاسب.
وأضاف التقرير “إن تقلب سعر الصرف يتم بناء على حركة تدفقات الأجانب على المحافظ المالي، وبناء على التصريحات الصادرة عن البنك المركزي في دافوس، وتحركات العملة المصرية الملحوظة خلال الأسبوع السابق، تعد من الأمور التي يجب ينظر إليها بعين الاعتبار، حيث أن تقلب سعر الصرف بوسعه أن يؤدي إلى تغير العوائد المحتسبة بناء على حجم المخاطر”.
وحدد التقرير “إن هناك عدد م المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، والعملة المصرية “الجنيه”، منها المخاطر الأمنية، ومخاطر بطئ التحويلات الخاصة، وخصوصاً ان نسبة 50% من تلك التحويلات المالية تأتي من دول الخليج العربي، المعرضة للتباطؤ خلال الوقت الراهن بعد انخفاض سعر البترول، لكن يتم تعويض هذا بسبب تنامي تحويلات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن هناك اختلالات اقتصادية بوسعها أن تؤدي إلى زيادة قيمة العملة المصرية عن سعرها العادل خلال السنوات القليلة القادمة، وهو خبر سار لكافة القطاعات الغير نفطية، وتحبط من جهود النمو بالصادرات، ويؤدي إلى زيادة الواردات، ولهذا فإن نمو إيرادات الاستثمارات السياحية، والقطاع البترول، وارتفاع سعر الصرف الحقيقي بشكل فعال في ظل معدلات التضخم المرتفعة سوف يضغط على قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة”.
أقرا المزيد بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.. المالية تعلن عن أسعار العملات الأجنبية