أخبار الاقتصاد

المالية تعلن عرض خطة متكاملة على الرئيس لخفض الدين العام مارس المقبل

صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، “أن الوزارة قد قامت بالتنسيق والتعاون مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية، والبنك المركزي المصري بإعداد استراتيجية كامل من أجل خفض، وإدارة مديونية الحكومة المصرية على المدى المتوسط”.
كما تم عرض الاستراتيجية على رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال شهر نوفمبر السابق، وجارى العمل على تحديث بعض النقاط التي جاءت بها، من أجل اعتمادها من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نهاية شهر مارس القادم لعام 2019، وسوف يتم نشرها، وذلك لضمان استدامة، وانخفاض نسبة الدين الحكومي المصري للناتج كما هو مخطط، ومستهدف.
وأوضح وزير  المالية من خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، “أن وزارة المالية قد نجحت في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة “المحلى، والأجنبي”، حيث أنه كان مستهدف ناتج المحلي خلال شهر يونيو السابق لعام 2018، ما يقارب من 97% من الناتج المحلي، بدلا من نسبة 108% من الناتج المحلي خلال شهر يونيو لعام 2017، وبنسبة 103% من الناتج خلال شهر يونيو لعام 2016.
وأشار الوزير إلى نجاح الخطة المصرية الخاصة بخفض الدين، حيث ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي أربعة مليارات جنيهًا مصريًا خلال عام 2017/ 2018، للمرة الاولى منذ خمسة عشر عامًا، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة مئوية تصل إلى 5.2%.
وأعلن الوزير “إنه بالرغم من السير قدمًا من أجل تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل مرتفع، والعمل على خفض معدلات الدين العام، إلا أن وزارة المالية المصرية تستهدف العمل على خفض نسبة الدين من الناتج المحلى ليصل إلى  93% خلال شهر يونيو لعام 2019 ؛ ثم إلى نسبة مئوية تصل إلى  88% خلال شهر يونيو لعام 2020 ؛ ثم إلى نسبة 80% خلال شهر يونيو لعام 2022 في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي، والعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن نسبة 6% على المدى المتوسط”.
كما أعلن معيط عن “أن هناك اتجاه آخر من أجل خفض الدين الخارجي”، وأوضح “أن نسبة الدين الخارجي للدولة المصرية للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى ما يقارب من 36.8% خلال شهر يونيو لعام 2018 في مقابل نسبة مئوية تصل إلى 41.1% خلال شهر يونيو لعام 2017”.
وأوضح “أنه من المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى ما يقارب من 34% من الناتج خلال شهر يونيو لعام 2019، وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية للدولة المصرية، قد بدأت تقع ضمن النطاق الأمن تبعًا للتقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي التي سجلت ما بين 30% إلى 50% من الناتج”.
أشار نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، “إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجاري تنفيذها والعمل على نجاحها من قبل الحكومة المصرية، هو العمل على خفض نسبة المديونية الخاصة بالناتج المحلي، والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ ما يقارب من 80% خلال شهر يونيو لعام 2022، وهو معدل للمديونية مطمئن، وجيد تبعًا للتقديرات العالمية”.
وأوضح “أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية سوف تضمن استدامة المديونية الحكومية ، إلى جانب العمل على خفض فاتورة خدمة أعباء الدين، بما يوفر مخصصات مالية إضافية من أجل تمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية، والعمل على تحسين البنية التحتية، وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية، كما إن الحيز المالي المتوفر يمكن استخدامه من أجل زيادة التمويل الحكومي لصالح برامج حماية اجتماعية التي تتميز بالاستهداف أو العمل على تحسن الخدمات العامة”.
كما صرح احمد كجوك “إن وزارة المالية المصرية قد نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، كما قامت باستخدام جزء من تلك الأرصدة من أجل سداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية المصدرة إلى صالح البنوك المحلية”.
وأوضح “أن وزارة المالية المصرية، قد نجحت في العمل على خفض الرصيد القائم للأذون بالعملة الأمريكية الدولار خلال عام 2018 بقيمة مالية تصل إلى 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد في نهاية شهر ديسمبر 2018 إلى ما يقارب من أربعة عشر مليار دولار أمريكي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين، والعمل على تقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف، ومخاطر إعادة التمويل تلك المديونية قصيرة الآجل”.
يجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة المالية قد قامت بالعمل على تنفيذ عدد من التدابير والمقترحات الواردة بالإستراتيجية خلال الشهور الماضية على النحو الموضح في النقاط التالية للحد من زيادة فاتورة خدمة الدين لتحسين وإطالة هيكل الدين الحكومي:
وقد تم استحداث أدوات تمويلية جديدة موجه إلى المستثمرين داخل السوق المحلي المصري، تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5، 2، وهو ما ساعد على  العمل على مد فترة سداد خدمة الدين للأعوام التالية مع وجود بند يسمح إلى وزارة المالية المصرية، باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور في حال انخفاض أسعار الفائدة داخل السوق المحلي.
تمت الإصدارات التي من شأنها العمل على زيادة عمر “محفظة الدين المحلي” القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية، وخاصة “بنك اليورو كلير”، الذي تعمل وزارة المالية معه خلال الفترة الراهنة، من أجل ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به ليتم من خلال هذا تسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلي المصري، وخاصة إن البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، حيث أن بنك اليورو كلير أدى إلى إتاحة خاصية تبادل العملات “Multi-currency”، والعمل على تقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.
كما أن التوسع في الإصدارات طويلة الأجل التي تقوم به وزارة المالية خلال الفترة الراهنة، سوف يعمل على تسهيل إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر “JP Morgan”، والذي سوف ينشط، ويضاعف جانب الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار الغير مباشر عند بناء محافظ المالية الخاصة بهم.
كما أن وزارة المالية المصرية قد نجحت في القيام بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال  شهر أكتوبر لعام 2018، حتى شهر يناير لعام 2019 في كل من الصين وكوريا وسنغافورة واليابان، يتم خلال الوقت الراهن التجهيز من أجل زيارة دول الخليج العربي خلال شهر فبراير لعام 2019، ثم زيارة كوريا مرة أخرى خلال نهاية شهر فبراير الجاري لعام 2019 إلى جانب زيارة دولة الصين وهونج كونج خلال شهر مارس القادم لعام 2019.
ساهمت كل تلك الإجراءات في العمل على خفض تقديرات “فاتورة خدمة الدين” لعام 2018/ 2019، بما يقارب من ثلاثين مليار جنيهًا مصريًا، “أي بما يعادل نسبة مئوية تصل إلى  0.6% من الناتج المحلي ونحو نسبة مئوية تصل إلى 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة العامة للدولة المصرية”، وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على السندات، والأذون المحلية.
أقرا المزيد بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.. المالية تعلن عن أسعار العملات الأجنبية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى