أخبار الاقتصاد

المركزي يعلن ارتفاع الدين المحلي لمصر بنهاية سبتمبر

صرح البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين العام المحلي الإجمالي الخاص بالدول المصرية مع نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2018، بنسبة مئوية تصل إلى 5.1%، مقارنة برصيد الدين الداخلي المصري مع نهاية شهر يونيو السابق لعام 2018.
وأضاف المركزي المصري خلال تقريره الشهري، الصادر اليوم الثلاثاء، “أن إجمالي الدين العام المحلي لجمهورية مصر العربية قد سجل ما يقارب من 3.887 تريليون جنيه مع نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2018، أي ما يعادل نسبة مئوية تصل إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 3.695 تريليون جنيه خلال نهاية شهر يونيو السابق”.
أوضح التقرير الصادر عن المركزي المصري، “أن رصيد الدين المحلي المصير المستحق على الحكومة المصري سجل ما يقارب من 3.29 تريليون جنيهًا مصريًا مع نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2019، بينما سجل صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية ما يقارب من 330.3 مليار جنيه خلال نهاية شهر سبتمبر السابق لعام 2018”.
ويجدر هنا الإشارة إلى إن وزير المالية المصري، قد صرح خلال وقت سابق، عن ملامح الاستراتيجية الهادفة إلى خفض وإدارة المديونية الحكومية المصرية على المدى المتوسط، التي تقوم “المجموعة الاقتصادية” في الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري في العمل على إعدادها.
وأوضح  محمد معيط، “أن وزارة المالية تستهدف العمل على خفض نسبة الدين المصري إلى الناتج المحلي بنسبة مئوية تصل إلى 93% خلال شهر يونيو القادم لعام 2019، ثم إلى نسبة مئوية تصل إلى 88% خلال شهر يونيو لعام 2020، ثم إلى نسبة 80% خلال شهر يونيو لعام 2022، في ضوء استهداف تحقيق فائض أولي سنوي يقدر بحوالي اثنين في المئة من الناتج المحلى، والعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية تزيد عن نسبة 6% في المدى المتوسط”، ونوه الوزير “أن هناك اتجاهاً آخر من أجل خفض الدين الخارجي للدولة المصرية”.
تعتزم الدولة المصرية البدء في برنامج “طرح السندات الدولية” خلال شهر فبراير، وشهر مارس القادمين من عام 2019، بعملات مختلفة، من أجل جمع ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار أمريكي.
جمعت الدولة المصرية خلال شهر أبريل من العام السابق 2018، ما يقارب من 2.46 مليار دولار أمريكي من خلال بيع سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لأجل ثماني سنوات، واثنى عشر عاماً بفائدة تصل إلى 4.75%، و5.625% على التوالي”.
كما تعتزم الدول المصرية إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، إلى جانب طرح سندات دولية مطروحة بالعملات الآسيوية للمرة الأولى خلال وقت لاحق.
كما اختارت “بنك جولدمان ساكس، وبنك جيه بي مورجان، وبنك إتش إس بي سي، وبنك سيتي بنك”، من أجل طرح السندات المقومة بالعملة الأمريكية “الدولار”، كما اختار بنك “بي إن بي باريبا، وبنك الإسكندرية، وبنك ستاندرد تشارترد، وناتكسيس”، من أجل إدارة طرح السندات المقومة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
أقرا المزيد البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال يناير 2019

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى