أخبار الاقتصاد

النقد الدولي: مصر ما تزال ملزمة برفع الدعم كاملًا على الوقود بحلول منتصف 2019

صرح ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 6 فبراير، إن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، وهو ما يعني إلزام الحكومة المصرية برفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي بدأ تطبيقه منذ 2014.
وأوضح في بيان صحفي صادر عنه في ساعة مبكرة اليوم، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
وأضاف: “هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم”.
تجدر الإشارة إلى أن ديفيد ليبتون، جاء بعد إعلان المجلس التنفيذي صندوق النقد الدولي، أول أمس الإثنين الموافقة مجلسه التنفيذي، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار.
والمتابع لحالة الاقتصاد المصري يجد أن تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 ، يخطط لرفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية والوقود كاملًا بنهاية يونيو 2019 (فيما عدا البوتاجاز)، حيث قامت الحكومة برفع أسعار الوقود ثلاث مرات منذ 2016، ضمن برنامجها لتقليل فاتورة دعم الطاقة.
وعلى الناحية الأخرى، فقد صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في يونيو الماضي،  إن إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية سيكون خلال العام المقبل 2020.
وفي نفس السياق، قررت الحكومة المصرية في مطلع يناير الماضي، بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، كما قامت بثبتت سعره عند السعر الحالي وهو 7.75 جنيها للتر، على أن يتم مراجعة السعر كل ثلاثة أشهر، بداية من مارس المقبل، وهذا ما يشير إلى أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا أو يظل مستقرا حتى مطلع أبريل المقبل.
هذا ويتوقع  أن تقوم الحكومة بتطبيق هذه الآلية على باقي المواد البترولية خلال العام الجاري 2019، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
ووفق التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، يناير الماضي، فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا.
وجاء في بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة ماتزال مستمرة في دعم المواد البترولية، حيث تصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 65 دولارًا لبرميل البترول، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.95 جنيه للتر بينما يباع حاليًا بـ 7.75 جنيه للتر، وتكلفة إنتاج بنزين 92 تبلغ نحو 7.30 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز الـ 6.40 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.75 جنيه للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أي أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه.
بالإضافة إلى أنه تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي تصل إلي 135 جنيهًا، بينما تباع للمواطن بسعر بيعها فى السوق المحلية 50 جنيهًا.
ووفق بيانات الوزارة، فإنه يتم استيراد نحو 40% من إجمالي احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى