الحكومة تعتزم خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين خلال العام القادم

تعتزم وزارة المالية أن تقوم بتحديد سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي من “سندات، وأذون خزانة”، خلال العام المالي القادم، والذي من المتعين أن يبدأ خلال شهر يوليو القادم لعام 2019، وبهذا فقد قامت الوزارة بخفض سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة مئوية تصل إلى 3% عما كان مقدر خلال العام المالي الراهن، ليسجل سعر الفائدة على أدوات الدين في الموازنة الجديدة ما يقارب من 18%.
أوضح تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، والخاص “بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري عن النصف الأول من العام المالي الراهن 2018/ 2019″، والذي جاء فيه إن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي سجلت ما يقارب من 18.5%، بعد أن كان يسجل خلال العام السابق له 2017/ 2018 ما يقارب من 18%.
أشارت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية المصرية عن توجه الوزارة من أجل العمل على تخفيض سعر الفائدة على الطروحات الحكومية الخاصة “بأذون وسندات الدين الحكومي” مع منح مميزات تنافسية لدى المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بعد أن يستقر السوق المحلي المصري.
خلال تصريحات سابقة أدلى بها نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية الكلية “احمد كجوك”، حيث أعلن عن وصول أرصدة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي إلى ما يقارب من 13.2 مليار دولار أمريكي، بارتفاع في حجم تغطية تلك الطلبات على سندات الخزانة المصرية بمعدلات سجلت ما يقارب من 50%.
سجلت “فاتورة الدين العام المصري” خلال الربع الأول من العام المالي الراهن 2018/ 2019 ما يقارب من 3.9 تريليون جنيهًا مصريًا، بعد أن كان يسجل خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/ 2018 ما يقارب من 3.314 تريليون جنيهًا مصريًا بزيادة تقدر بحوالي 586 مليار جنيهًا مصريًا.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تعدها على لسان الوزير الدكتور محمد معيط أن يتم خفض فاتورة الدين العام المحلي المصري إلى ما يقارب من 93% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام الراهن 2018/ 2019، بعد أن سجل خلال الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية السابق 2017/ 2018 ما يقارب من 97%، ولهذا تسعى وزارة المالية إلى الوصول بفاتورة الدين المحلي المصري ما بين 80% و85% على مدى ثلاث سنوات قادمة.
أقرا المزيد البنك المركزي: مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.014 مليار دولار لأجل عام