أخبار الاقتصاد

تفاصيل طرح الضرائب لمناقصة ميكنة الفاتورة الضريبية

تقوم  مصلحة الضرائب المصرية بإعداد “كراسة شروط ومواصفات”، من أجل طرح مناقصة لمشروع ميكنة الفاتورة الضريبية للممولين، ويهدف هذا المشروع إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى داخل الدولة المصرية تحت مظلة القانون”.
وصرحت مصادر حكومية، “إن مصلحة الضرائب المصرية تجرى خلال الوقت الراهن، العديد من الاجتماعات مع مكتب “ارنست اند يونج”، من أجل الحصول على استشارات الفنية قبل أن يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات”.
وتوقعت المصادر أن يتم طرح المناقصة، بعد أن يتم الانتهاء من إعلان الفائز في مشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ويعد مشروع الفاتورة هو جزء من عملية الميكنة الشاملة الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، وتقوم المصلحة بإجراء دراسة العروض المالية المقدمة من قبل التحالفات المتنوعة لمشروع ميكنة الضرائب، ليتم البت فيه”.
وأعلنت “ميرفت إلكسان” عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، إن اللجنة البرلمانية تنتظر مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الحالي.
وأضافت البرلمانية ميرفت إلكسان التي تترأس لجنة المصالح الإيرادية التابعة للجنة الخطة والموازنة البرلمانية، “أن المشروع يهدف إلى الحد من التهرب الضريبى، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة القانون بما يزيد من الناتج الإجمالي المحلي لجمهورية مصر العربية”.
وأشارت “إن لجنة الخطة والموازنة البرلمانية قد قامت بمناقشة هذا الأمر مع رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسن، ويوجد إصرار على العمل على تطوير الجهاز الضريبي، وتطوير المصالح الإيرادية المختلفة، وتنتظر اللجنة مشروع قانون الضريبة العقارية، ومشروع قانون الجمارك الموحد خلال دور الانعقاد الراهن”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن التقارير أوضحت قيمة حجم التهرب الضريبي داخل جمهورية مصر العربية الذي يصل إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليار جنيهًا مصريًا سنويًا، تضيع تلك الأموال على الخزانة العامة للدولة المصرية مما يؤثر على الإنفاق على الخدمات، وخصوصاً في مجال الإنفاق على الصحة، والمنظومة التعليمية.
وأضاف ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، “إن ضم الاقتصاد غير الرسمى سوف يضيف موارد تمويلية إلى الإنفاق على القطاعات المختلفة، والعمل على إصلاح الجهاز الضريبي، الذي يعد بداية الطريق من أجل تحقيق هذا الهدف”.
كما أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري على الموافقة على “مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” مبدئياً على أن تصدر الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون خلال الجلسات القادمة للبرلمان.

نص المادة السادسة من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي

“أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات و اشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها أو فى زيادتها أو فى تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي والعقارات”.
أقرا المزيد المالية توضح حقيقة فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى