لماذا خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

قرر البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تسجل 1%) ، حيث سجلت أسعار الفائدة  15.75% و16.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وتسجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25% ، والتخفيض هو الأول منذ نحو 11 شهرًا ، حين قرر البنك المركزي المصري في نهاية شهر مارس 2018 ، خفض سعر الفائدة 1%.

وجاء قرار البنك المركزي ، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس ، والذي أسفر كذلك عن خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليسجل 16.25%.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، الأسباب التي دفعت البنك المركزي المصري ، إلى تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة ، وهي كما يلي:

شهد شهر يناير من العام الحالي 2019 ، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ، نظرا لتأثير فترة الأساس إلى 12.7٪ و8.6٪ على الترتيب ، وذلك بعد أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0٪ في شهر ديسمبر 2018 ، بسبب تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة ، وعليه فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 ، وهو 13٪ (±3٪) ، والذي أعلن عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بشكل طفيف إلى 5.5٪

وخلال الربع الرابع من العام 2018 ، ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% ، حيث كان 5.3% خلال الربع الثالث من العام 2018 ، وفي الوقت ذاته ، انخفض معدل البطالة من 10% إلى 8.9% ، ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010 ، بينما تشير البيانات الأولية للربع الثالث من العام 2018 ، إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ، فضلا عن دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وكانت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية تباطأت ، في الوقت الذي استمر فيه تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي ، بينما ما زالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات ، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض ، رغم استقرارها مؤخرًا.

وزارة المالية المصرية برئاسة الدكتور محمد معيط ، تسعى إلى تحقيق فائض أول ي يبلغ 2.0% ، من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018 / 2019 ، وذلكمقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له ، والحفاظ على ذلك الفائض الأعوام التالية.

وبسبب احتواء الضغوط التضخميةز، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ، وذلك بواقع 100 نقطة أساس ، ويتسق القرار مع تحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع من العام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ، وتتابع لجنة السياسة النقدية ، التطورات الاقتصادية عن كثب ، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

وفي أوقات التباطؤ الاقتصادي ، وارتفاع معدلات التضخم ، يلجأ المصريون إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة ، تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية ، المتمثلة في ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات ، حيث تعمل الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية ، عن طريق عدة وسائل.