الرقابة المالية تصدر آليات وضوابط بورصة العقود الآجلة
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لإصدار الآليات والقواعد المنظمة لبورصات العقود الآجلة، بالإضافة إلى صياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، خلال الفترة الباقية من الربع الأول من العام الحالي 2019، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من وضع الصياغة المقترحة.
وافق مجلس النواب المصري خلال الفترة السابقة على التعديلات المقترحة بشأن “قانون سوق رأس المال”، والتى تهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرى من خلال العمل على استحداث أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمارات.
ومن الأدوات المالية الجديدة المستحدثة: “تنظيم بورصات العقود الآجلة على شكل شركة مساهمة مصرية تكون تحت رقابة وإشراف الهيئة، مع السماح لسوق المال المصري بتأسيس شركة مساهمة من أجل مزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة إلى تأسيس شركة”.
تعتزم الهيئة أيضا إلى “إطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بهدف البيع”، خلال الفترة الباقية من الربع الأول من العام الحالي 2019، وأعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على موافقته على المقترح الخاص باللجنة الاستشارية لسوق المال من أجل تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع”.
كما وافق مجلس الإدارة الهيئة على تعديل أحكام المادتين رقم 298، والمادة رقم 289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال”، مما يتيح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بهدف البيع مع وضع آليات وضوابط تعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة تلك الأنشطة، بحيث يصبح النظام مركزي، إلى جانب عدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع شركة الإيداع والقيد المركزى، وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
وفى سياق متصل، تنتظر هيئة الرقابة المالية، مناقشة البرلمان مشروعى قانون التمويل الاستهلاكي، استقلالية وتنظيم الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانونين.
نص مشروع قانون استقلالية وتنظيم هيئة الرقابة المالية، على التالي:
“أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها”، وأوضح مشروع القانون أيضا “أن الهيئة تقدم تقرير سنوي بالجهود والأنشطة تتضمن تحليل التطورات الخاصة بالأسوقا المالية الغير مصرفية، وتوضيح الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تقوم بها الهيئة ويقدم هذا التقرير إلى رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى مجلس النواب المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ويتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة”.
هدف مشروع قانون التمويل الاستهلاكي والوارد بأحكامه 29 مادة إلى تنظيم كافة الأنشطة بهدف العمل على توفير التمويل المخصص من أجل شراء الخدمات والسلع لأغراض استهلاكية بمصر، متى تم مزاولتها على وجه الاعتياد، ويتضمن التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو من خلال أنظمة المدفوعات.
أقرا المزيد الذهب قرب ذروة 10 أشهر.. والبلاديوم يرتفع إلى مستوى قياسي
