إجراءات وخدمات جديدة للتيسير على المستثمرين.. إليكم التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدارها القرار الإداري الصادر تحت رقم 138، والخاص بتبسيط القواعد والإجراءات الخاصة بالفحص المالي المسبق للشركات المتداول أسهمها داخل البورصة والبنوك المصرية والشركات التي تقوم على مراقبة حساباتها من قبل “الجهاز المركزي للمحاسبات”.
ويعد هذا تقرير على قوائم الهيئة، وذلك لخدمات زيادة أو استكمال زيادة رأس مال من خلال تعديل الإجراءات، وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة هو يوم واحد فقط.
​وقامت أيضا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار الكتاب الدوري تحت رقم 25، الذي تهيب فيه بجميع السادة المساهمين بالشركات، بممارسة حقوقهم كمستثمرين، وذلك من خلال حضور فعاليات اجتماعات الجمعيات العمومية، وممارسة حق التصويت على القرارات لما للجمعيات من دور رقابي يتضمن حماية حقوق المساهمين، وحماية حقوق الأقلية، ويضمن أيضًا النزاهة في التعامل وحظر أي شيء يتعارض مع تلك المصالح.
يأتي تلك الخطوات في إطار رغبة “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، في العمل على تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والتيسير على جموع المستثمرين، والعمل على تقديم خدمات متقدمة، و متطورة لأداء الأعمال المختلفة.
أقرا المزيد خبراء يحذرون من تنامي تمويل الإرهاب بـ “البيتكوين”