أزمة فيليب موريس عجلت بطرح أسهم شركة الشرقية للدخان بالبورصة

صرحت مصادر مطلعة “أن الكشف عن أزمة التعاقد التي تمت في مجال التصنيع بين شركة فيليب موريس الأمريكية، وبين الشركة الشرقية للدخان بدفع قيمة التصنيع بالعملة المصرية “الجنيه” بدل من الدفع بالعملة الأمريكية “الدولار”، قد عجلت بطرح نسبة من أسهم الشركة الشرقية للدخان فى البورصة المصرية وتبلغ ما يقارب من 4.5 %”.
وأوضحت المصادر، “أنه قد تم طرح الحصة الأكبر من الأسهم بصورة سرية وسريعة، مما أثار غضب بعض الجهات التي كانت ترغب فى شراء بعض من أسهم الشركة تزامنًا مع فتح الملف فى لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، وخصوصًا أن شركة فيليب موريس الأمريكية قد قامت بممارسة ضغوط كبيرة على الشركة الشرقية للدخان من أجل تنفيذ هذا الذي يعقد عقد مجحف لحقوق الشركة المصرية”.
طالبت الشركة الشرقية للدخان بالرد على ما تم إثارته حول تجديد عقد التصنيع مع “شركة فيليب موريس” الأمريكية للعام الثالث على التوالى، وكذلك طالبت بالإعلان عن موقفها من إعادة النظر فى العقد تبعًا لبنوده المقررة من أجل إعادة الدفع بالعملة الأمريكية “الدولار” بدلا من الدفع بالعملة المصرية “الجنيه”.

وزير الأعمال: تم تغطية الطرح الخاص باسم الشرقية للدخان في البورصة

أعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، “أن الطرح الخاص بأسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، قد تمت تغطيته 1.8 مرة، بسعر يقارب من 17 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، بزيادة تقدر بحوالي 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول سوق المال المصري، يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام 2019”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الطرح الخاص بالشركة الشرقية للدخان يمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة في البورصة المصرية، وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التي أعلنت المضي قدمًا في الطرح العام، والطرح الخاص في السوق الثانوي بسوق المال المصري بحد أقصي عدد 101.250.000 “فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون ألف” سهم، بنسبة تصل إلى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال طرح تلك الأسهم خلال الطرح الثانوى العام والطرح الخاص للشركة.
وتأتي تلك الخطوة بعد أن تم الحصول على موافقة “الهيئة العامة للرقابة المالية” على طرح حصة إضافية نسبتها تقارب من 4.5% من أسهم “الشركة الشرقية للدخان” في سوق المال المصري.
ويعد هذا الإجراء بمثابة الخطوة الأولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المصرية من أجل طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة المصرية، بهدف دعم وتنشيط سوق المال المصري، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية الخاصة بأسهم الشركات التي سوف يتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيًا لتنفيذ خطط التوسع، وزيادة حجم الاستثمارات بتلك الشركات.
أقرا المزيد برلمانيون يطالبون بفتح ملف مخالفات شركة فيليب موريس للسجائر