الجمارك: الشركات ترفض استلام السيارات.. بسبب تدني الأسعار

صرح رئيس مصلحة الجمارك، كمال نجم، أن سلطات الجمارك غير مسؤولة عن تكدس السيارات الملاكى داخل الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة، وأشار إلى أن مسؤولي الجمارك مستعدون من أجل الإفراج عنها بشكل فوري.
وأعلن كمال نجم، “إن وكلاء ومستوردي السيارات يرفضون إخراجها من الجمارك بسبب انخفاض أسعارها تأثرا بحملة المقاطعة المعروفة باسم “خليها تصدي”.
وأشار إلى أن حملات المقاطعة الإلكترونية التي تم إطلاقها تحت مسمى “خليها تصدي”، قد كبدت المستوردين خسائر فادحة، وأدت إلى هبوط أسعار السيارات كلها، وخصوصًا أسعار السيارات الأوروبية المنشأ التي قد تم إعفائها بشكل كامل من الجمارك خلال مطلع العام الجديد 2019.
وأضاف، “لا أتفهم موقف مستوردي السيارات، في تخزين السيارات داخل الموانئ المصرية، حيث أن هذا الأمر يكبدهم العديد من الأعباء المالية مثل دفع الأرضيات، والتخزين بصفة يومية، وهى رسوم تدفعها الشركات إلى شركات الملاحة البحرية”.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، “أن حصيلة الجمارك سوف تتأثر بتلك الإستراتيجيات، لكن التأثير لن يكون باهظًا، حيث أن حصيلة جمارك السيارات هي جزء من حصيلة الجمارك ككل”.
كما نشرت وكالة أنباء رويترز تقرير، أعلنت فيه، “أن حملات المقاطعة قد تسببت في حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة فى تقلص المبيعات، لكن مؤيدي حملة مقاطعة السيارات “خليها تصدي”، يقولون إن الأسعار يجب أن تنخفض بشكل أكثر من هذا، قبل أن يعود الزبائن إلى الشراء من جديد.
وأوضح تقرير وكالة رويترز إن سعر طرازات السيارات الأكثر شعبية بمصر يتراوح ما بين 200 و350 ألف جنيهًا مصريًا،  وهو ما يعادل تقريبًا عشرة أمثال متوسط الراتب السنوي إلى موظف حكومي يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه مصريًا شهريًا.
وأظهر التقرير، “أن المستهلك المصري يتوجه إلى السيارات الأرخص سعرًا، قبل عدة سنوات تحت شعار “خليها تصدي”، مع تضرر المصريين من إجراءات تقشف التي جعلتهم يواجهون صعوبات فى تغطية تكاليف المعيشة الضرورية”.
وتبعًا لتقرير وكالة الأنباء رويترز، “فقد أعلنت الحملة الإلكترونية عن كسبت “زخمًا قبل الأول من شهر يناير”، عندما جرى تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية .
تسبب كل هذا في خفض أسعار السيارات بمصر، لكن القائمين على الحملة الإلكترونية “خليها تصدي” صرحوا يقولون إن أسعار السيارات لا تزال بحاجة إلى أن يتم تخفيضها بشكل أكبر.
وأكد القائمون على الحملة إن وكلاء السيارات قد قاموا برفع الأسعار أكثر مما ينبغي منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية الجنيه خلال شهر نوفمبر لعام 2016.
أقرا المزيد “خليها تصدي”.. تضرب مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصري