أخبار الاقتصاد

"المالية" تدرس إجراء تعديلات على ضريبة الدخل قريبًا

صرح محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة عاكفة الأنعلى دراسة إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التي حدثت منذ إصدار القانون في عام 2005.
كان هذا التصريح المفاجئ لوزير المالية خلال مشاركته في مؤتمر السياسة المالية العامة، والذي انعقد أمس الثلاثاء، تحت عنوان “مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة”، كام هذا في حضور كل من أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين.
حيث ذكر “معيط” أنه يتم الأن أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهذا تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على نواب البرلمان، قريبا كذلك اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكلا إداريا موحدا جديدا لمصلحة الضرائب، وسوف تصدر الوزارة قريبا قرارا وزاريا لتطبيقه.
وفيما أكد وزير المالية أنه فور الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد، والتجارة الإلكترونية، والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليها تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وشدد الدكتور محمد المعيط على حرص الوزارة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر وحدها مضيفاً :”لأننا جميعا شركاء في بناء مستقبل مصر”.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون المشروعات الصغيرة، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، إذ يتضمن مشروع القانون المقترح حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتمت مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.
وتابع : أنه بشهادة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية فإن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق وهذا ما أكده مجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، “حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي”.
وأستطرد “معيط” أن الحكومة الحالية تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019-2020 إلى 7.2 % (مقابل 8.4% مستهدفة خلال العام الجاري)، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو إلى 6.1% مقابل 5.8% مستهدفة لهذا العام، مضيفاً أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام المالي المقبل ٢٠١٩-٢٠٢٠ بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خفض معدلات الدين، وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.
وخلال المؤتمر تحدث الدكتور محمد معيط، عن دور الحكومة في إرساء منظومة ضريبية عادلة والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين، وحصر المجتمع الضريبي، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة ما يمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة، وهو ما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو، لذا تعمل الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين، وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في السنوات المقبلة.
كما أكد ان مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية وأشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
ولفت “معيط” إلى أن الاقتصاد المصري قد تصدى لآثار الأزمات العالمية التي تمثلت في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، كذلك حفزت مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي المستثمرين وعددا من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة في عمليات طرح السندات الدولية المصرية، بالرغم من  انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.
واستكمل وزير المالية حديثه أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، لافتًا إلى أن الخزانة المصرية طرحت سندات دولية مؤخرا وقد لاقت إقبالا كثيفًا من المستثمرين خصوصًا من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج، وهو ما يعد بمثابة نجاحا كبيرا رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت بالسلب على بعض مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وأكد “معيط” إن الوزارة في الفترة الأخيرة قد تبنت في الفترة الأخيرة عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء، وفي مقدمتها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه، في حين تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات أخرى هى قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وشدد وزير المالية أن الحكومة ليس لديها أي  نية لفرض أي ضرائب جديدة، ولكنها تعمل على استقرار المنظومة الضريبية الحالية على المدي المتوسط، لافتًا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية، وهو ما يأتي في إطار معالجة بعض الأمور الضريبية  التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم حسب المعايير الدولية التي تطبقها جميع دول العالم.
وفي نهاية حديثه أكد وزير المالية محمد معيط، أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات، مشيرا إلى حرصها على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية فضلًا عن دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى