بعد رفع التصنيف الائتماني.. أبرز توقعات فيتش للاقتصاد المصري للفترة القادمة

أعلنت “مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني”، اليوم الخميس، عن قرارها الخاص برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين المحلية، الأجنبية، إلى جانب رفع التصنيف الائتماني إلى درجة “B+” من الدرجة “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
صرحت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم في تقرير لها، إن جمهورية مصر العربية قد أحرزت مزيدا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، المالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والعمل على تحقيق الضبط المالي، وبالتالي تمويل خارجي بشكل أقوى.
وأضافت المؤسسة، يظهر أن تلك الإصلاحات المالية والاقتصادية سوف تستمر في توليد نتائج اقتصادية بشكل أفضل تتجاوز اتفاقية “صندوق النقد الدولي” مع الدولة المصرية.
وأعلنت مؤسسة فيتش عن توقعاتها أن ينخفض الإنفاق على الأجور، والإعانات، والفوائد بنسبة مئوية تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من شهر يونيو لعام 2016 إلى شهر يونيو لعام 2020.

أبرز توقعات فيتش للاقتصاد المصري للفترة القادمة

•  تتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الراهن ما يقارب من 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعد أعلى قليلا مما تستهدفه الحكومة المصرية عند نسبة 8.4%.
• توقعت المؤسسة أن تسجل الموازنة العامة المصرية فائض أولي، “زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون”، بنسبة مئوية تصل إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الراهن، في مقابل نسبة 2% في مستهدفات الحكومة.
• توقعت وكالة فيتش أن تنخفض نفقات الدعم، والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة المصرية بنسبة مئوية تصل إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي القادم.
• صرحت وكالة فيتش إن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع الموازنة لعام 2019/ 2020، العمل على تحقيق فائض أولي بنسبة مئوية تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على خفض العجز الكلي إلى نسبة 7.3%، وهو ما قد يتحقق بشكل أساسي عبر معدلات فائدة أقل، ودين أقل، وأيضا جولة جديدة من إصلاحات الدعم بما في ذلك تطبيق آلية تسعير الوقود أوتوماتيكيا.
• أعلنت وكالة فيتش عن ترجيحها أن تستمر التحسينات الهيكلية الكبيرة بالموازنة العامة للدولة المصرية خصوصًا مع الالتزام السياسي بالمزيد من تقوية الوضع المالي.
• أعلنت وكالة فيتش عن توقعها، أن تنخفض فاتورة الأجور والتعويضات إلى أقل من نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم، متراجعة من نسبة 8% خلال عام 2015/ 2016، بدعم من قانون الخدمة المدنية.
• توقعت وكالة فيتش أن تنخفض فاتورة الدعم، والإنفاق الاجتماعي إلى نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، في مقابل نسبة 8% خلال عام 2016/ 2017، بعد عدة جولات من رفع رسوم وأسعار المرافق وغيرها من السلع والخدمات المحددة بشكل إداري.
• توقعت فيتش أن تصل مدفوعات الفائدة على الديون إلى الذروة خلال العام المالي الحالي بنسبة مئوية تصل إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تتراجع نقطة واحدة مئوية من الناتج المحلي خلال العام القادم.
• توقعت وكالة فيتش أن تصل قيمة خدمة الدين الخارجي لجمهورية مصر العربية في العام المالي القادم إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي أو بنسبة 12% من الإيرادات الخارجية الحالية.
• أشارت المؤسسة إلى أن الخطر الرئيسي الذي يهدد التقدم الاقتصادي المصري، هو عودة عدم الاستقرار السياسي أو حدوث صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.
• توقعت مؤسسة فيتش أن يراجع الدين العام الحكومي خلال العام القادم إلى نسبة 83% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 93% في عام 2017/ 2018 في مقابل الذروة التي سجلت نسبة 103% خلال عام 2016/ 2017.
• توقعت أيضا مؤسسة فيتش أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا في العامين الماليين الحالي، والقادم عند نسبة 5.5%، ولكن ذلك يعتبر أقل من مستهدفات الحكومة للنمو عند نسبة 5.8% في العام الحالي، ونحو ما يقارب من 6.1% في العام القادم.
• كما أعلنت المؤسسة عن توقعاتها أن يواصل العجز في الميزان الجاري تراجعه خلال العام المالي القادم إلى نسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل نسبة 2.5% خلال عام 2018، بنسبة 3.5% خلال عام 2017، وذلك دعما من نمو عائدات السياحة، والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

أقرا المزيد معيط: ملتزمون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ونتوقع رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر