مصرفيون يتوقعون خفضا جديدا في أسعار الفائدة غدا

توقع مصرفيون ومحللون وبنوك استثمار ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1% في البنك المركز المصري ، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المقرر له الخميس المقبل.
وعزّا المصرفيون والمحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في البنك المركزي ، إلى عدة عوامل وقعت في الفترة الأخيرة ، وجاء على رأسها التراجع الملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه ، فضلا عن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر ، وكذلك تثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية ، في العام الحالي ، والذي عقد في يوم 14 فبراير الماضي ، وذلك بعد أن ثبتها في الاجتماعات الستة السابقة عليها ، بداية من شهر مايو ، وحتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2018 ، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية ، محمد بدرة ، توقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1%  ، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية ، وهو الأمر ذاته الذي اتفق عليه معه ، رضوى السويفي ، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ، ومحمد عبد العال ، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية في مصر ، وإبراهيم الكفراوي ، مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية في مصر ، ومحمود نجلة ، الرئيس التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار.
وفي تقرير عنه اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، توقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال ، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5% و1% يوم الخميس المقبل.
وأوضح التقرير ، أن هناك عدة عوامل تساهم في قرار خفض أسعار الفائدة ، بينها “تراجع سعر الدولار أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يناير بنسبة 3.6% ، من 17.90 جنيه إلى نحو 17.25 جنيه ، فضلا عن استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية ، والتي ارتفعت في نهاية فبراير إلى 15.8 مليار دولار ، وذلك في مقابل 13.4 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
الرئيس التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ، محمود نجلة ، قال في تصريحات صحفية سابقة عنه ، إن تراجع سعر الدولار يساعد على احتواء آثار ارتفاع التضخم ، وذلك بسبب تأثيره السريع والمباشر علي انخفاض الأسعار والمنتظر حدوثه قريبا ، لافتا إلى أن “زيادة معدلات التضخم الشهر الماضي لن يكون لها تأثير كبير في ظل هبوط سعر الدولار ، الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع ، وعلى فاتورة الواردات بالتراجع”.
وشهد شهر فبراير الماضي ، قفزة في معدل التضخم السنوي في مصر ، إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية ، و14.4% للمدن ، وذلك في مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية ، و12.7% للمدن خلال يناير المنصرم ، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير ، في مقابل 0.8% خلال يناير ، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.
عضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية في مصر ، محمد عبد العال ، أكد أن ارتفاع معدلات التضخم الشهر الماضي ليست “أمر مقلق” ، وذلك لارتباط الارتفاع بأسعار سلع سريعة التحرك ، ما قد يدعم احتمالية خفض الفائدة ، بينما قالت رضوى السويفي ، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ، إن أحد أسباب ارتفاع قراءة أرقام التضخم الشهر الماضي ، كان زيادة عنصر العرض ، ما يعني أنه لا تأثير لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على معدلات التضخم ، متوقعة في الوقت ذاته ، خفضًا لأسعار الفائدة لدعم استراتيجية ضبط الدين الصادرة في بداية الشهر الحالي ، خاصة مع التأثير الإيجابي لرفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني ، ما يساعد في خفض تكلفة الاقتراض.
وكانت الحكومة بدأت العمل بخطة جديدة لإدارة الدين ، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بحلول العام 2022 ، خاصة بعد نجاح الحكومة في خفض النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي ، إلى 97% في العام المالي الماضي ، حسب تصريحات وزير المالية المصري ، الدكتور محمد معيط ، في بيان أصدرته وزارة المالية الشهر الماضي.
والخميس الماضي ، رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة “B+” من الدرجة “B” ، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، إذ يرى إبراهيم الكفراوي مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية في مصر ، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يزيد فرص خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل ، وهو ما ذكرته أرقام كابيتال ، موضحة أن قرار فيتش قد يمهد الطريق لرفع وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني أيضا.
يقول محمد عبد العال ، إن خفض سعر الفائدة سوف يكون له عدة مزايا ، بينها تقليل أعباء تكلفة الإقراض على الموازنة العامة للدولة ، وسرعة دورة الائتمان ، ما يحفز بدوره زيادة الاستثمار المباشر ، وارتفاع نمو الاقتصاد المصري ، ويساعد كذلك في النهاية على تراجع البطالة وتشغيل أيدٍ عاملة.
لخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي ، اتفق رأيها مع محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي الكلي في بنك الاستثمار هيرميس ، على اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث ارتبطت توقعات كليهما بالتضخم،  يقول أبو باشا: “نتوقع التثبيت نظرا لارتفاع قراءة التضخم في فبراير”، بينما قالت ريهام: “أتوقع تثبيت الفائدة لقرب تطبيق إعادة هيكلة أسعار منتجات الطاقة ، والضغوط التضخمية الموسمية المواكبة لشهر رمضان”.
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة ، تنفيذا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي ضمن اتفاق تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بقيمة 12 مليار دولار ، والتي تتضمن كذلك تطبيق آلية تسعير للمنتجات البترولية بحسب سعر التكلفة ، وذلك بعد تحرير أسعار هذه السلع من الدعم.
تقول المحللة في بنك الاستثمار شعاع  إسراء أحمد ، إن الفرصة متاحة للخفض ، لكن هناك توقعات بالتثبيت ، على خلفية توقعات ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة مع موسمي رمضان والعيد ، فضلا عن تحريك أسعار بنزين 95 متبوعا بباقي المنتجات البترولية مع منتصف العام.
ولفتت المحللة الاقتصادية كذلك ، إلى أن ارتفاع أسعار البترول عالميا ، قد يضع السياسة النقدية تحت ضغط مؤقت حتى آخر العام.
ورغم ترجيح أرقام كابيتال خفض أسعار الفائدة ، فإنه يرى أن هناك عدة عوامل قد تدفع البنك المركزي المصري ، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي من دون تغيير ، وبينها وجود فرصة كبيرة لخفض الفائدة في النصف الثاني من العام ، فضلا عن الارتفاع الملحوظ لمعدلات التضخم في شهر فبراير ، مقارنة بشهري ديسمبر ويناير الماضيين ، وكذلك الضغوط التضخمية المتوقعة بنسبة 3% من خفض دعم الطاقة قبل منتصف 2019 ، بينما لم تستبعد ريهام الدسوقي ، المحللة الاقتصادية ، خيار خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل كلية ، موضحة أن هناك احتمال بنسبة 10% بتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 1%.