السعيد: خطة التنمية المستدامة 2019/2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني

 
استعرضت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، والذي ترأسه المهندس مطصفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ،  الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة للعام 2019 / 2020.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، خلال كلمتها في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء ، إن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط ، تأتي في إطار رؤية مصر 2030 ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، الذي تتبناه حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، وتنفيذا لما نص عليه الدستور من استحقاقات.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد ، أن ، مضيفة أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019 / 2020 ، تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستقر ، وأيضا إلى تحقيق النمو الاحتوائي ، وذلك عبر إتاحة الفرص المتكافئة للجميع ، فضلا عن النمو المتوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019 / 2020 ، تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام ، فضلا عن العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% في العام 2020 ، ما سوف ينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
وزادت الدكتورة هالة السعيد ، أن خطة التنمية المستدامة للعام 2019 / 2020 ، تستهدف كذلك العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 1.17 تريليون جنيه ، خلال العام 2019 / 2020 ، وتحقيق معدل استثمار بنسبة 18.6% ، فضلا عن العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل ، بحيث تشمل توفير (800 – 900 ألف فرصة عمل في كل عام ، ما يسهم بدوره في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1٪.
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2019 / 2020 ، تتضمن مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80٪ من النمو المستهدف ، لافتة إلى أن قطاعات الاتصالات ، والتشييد والبناء ، والاستخراجات ، والصناعات التحويلية ، من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف ، ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84 %.
واستطردت الدكتورة هالة السعيد ، أن الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية 2019 / 2020 ، تصل إلى 534.4 مليار جنيه ، وتمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية ، مؤكدة أن الاستثمارات الحكومية خلال العام 2018 / 2019  ، حققت نموا بنسبة بلغت 26% ، لتبلغ 90 مليار جنيه ، موّلت الخزانة العامة منها نسبة 72%.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن قطاع الاسكان والمرافق يأتي على رأس القطاعات ، التي تتضمنها خطة التنمية المستدامة للعام 2019 / 2020 ، وذلك بزيادة في المخصصات ، بهدف استكمال تنفيذ محطات المعالجة الثنائية والثلاثية ، بما يسهم في الاستغلال الامثل للموارد المائية ، فضلا عن رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها ، واستكمال إقامة محطات التحلية في المحافظات الحدودية.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد ، أن قطاع الصحة والسكان حظي بزيادة في مخصصات هذا العام ، بهدف المساهمة في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات ، ومراكز الاسعاف ، والمنشآت الصحية الأخرى ، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، لافتة إلى أن القطاعات الأخرى ، مثل “النقل ، التجارة والصناعة ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والخدمات الشبابية والثقافية” ، حظيت بزيادة في المخصصات خلال هذا العام.
وفي نهاية كلمتها ، وجهت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، الشكر للمهندس مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، على دعمه زيادة الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة ، بما يُسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.