أخبار الاقتصاد

وزارة المالية توضح حقيقة رفع سعر الدولار إلى 18 جنيه في الموازنة العامة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن نفيها للأنباء التي تم تداولها في “وكالة رويترز للأنباء”، صباح اليوم الخميس، الخاصة بتقديرات سعر الصرف المستخدمة في موازنة العامة الجديدة خلال عام 2019 /2020.
وأوضحت المالية المصرية أن تلك الأنباء تعد غير صحيحة، وتفتقد تلك الأنباء الموضوعية والدقة والمصداقية.
قد أعلنت وكالة الأنباء “رويترز”، عن قيام الحكومة المصرية بتحديد سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، كما تم تحديد سعر برميل النفط، خلال مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020.
ومن المتعين أن تبدأ السنة المالية خلال الأول من شهر يوليو القادم لعام 2019، عند سعر 18 جنيها وتم تحديد سعر برميل النفط عند سعر 68 دولار أمريكي.
أوضحت الحكومة المصرية أنها قد قامت بخفض دعم المواد البترولية خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى 52.8 مليار جنيه مصريًا، أي ما يعادل 3.06 مليار دولار أمريكي، من نحو ما يقارب من 89 مليار جنيه خلال موازنة السنة الراهنة.
وقد أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عنها، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة المعد من قبل الوزارة قد تم استخدام متوسط سعر الصرف الرسمي الذي تم الإعلان عنه من قبل “البنك المركزي المصري”، خلال الفترة من الأول من شهر مارس حتى الخامس عشر منه على أساس حساب التقديرات الخاصة ببنود الموازنة العامة للعام المالي القادم.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن الموازنة العامة الجديدة لعام 2019/ 2020، قد تم عرضها على مجلس الوزراء المصري خلال جلسته التي عقدت أمس الأربعاء، وقد تمت الموافقة عليها، وجاري العمل على الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، من أجل التمهيد لإرسالها إلى الموازنة العامة للبرلمان المصري إلى مع نهاية شهر مارس الجاري التزامًا بنصوص الدستور.
وقد أقرت الحكومة، مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، وأعلنت عن استهدافها خفض نسبة الدين العام إلى نسبة مئوية تصل إلى 89% من الناتج الإجمالي المحلي، بالإضافة إلى العمل على تحقيق فائض أولي بنسبة مئوية تصل إلى 2% من الناتج المحلي، والعمل على خفض العجز الكلي إلى نسبة تصل إلى 7.2%.
أقرا المزيد تفاصيل كاملة.. عن طرح أكثر من 2000 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي لنظام القرعة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى