أخبار الاقتصاد

"المركزي" يخالف التوقعات ويثبت سعر الفائدة.. لماذا؟

خالفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ، اليوم الخميس الموافق 28 مارس من العام الحالي 2019 ، ما توقعه مصرفيون بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير ، حيث أبقت على سعر الفائدة عند مستوى 15.75% للإيداع ، و16.75% للإقراض ، على خلاف أغلب التوقعات.
وكانت لجنة السياسة النقدية ، اجتمعت اليوم للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي ، وذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ، خفض الفائدة 1% في أول اجتماعات 2019 ، وتحديدا في منتصف فبراير الماضي ، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
وكان مصرفيون ومحللون وبنوك استثمار ، توقعوا انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 1% في البنك المركزي المصري ، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الذي كان مقررا له اليوم الخميس د.
وعزّا المصرفيون والمحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في البنك المركزي ، إلى عدة عوامل وقعت في الفترة الأخيرة ، وجاء على رأسها التراجع الملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه ، فضلا عن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر ، وكذلك تثبيت البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.
وأوضح البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، في بيان صحفي صادر عن البنك ، أن أسعار العائد الحالية في البنك المركزي ، مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% ، وذلك بزيادة أو نقصان 3% ، خلال الربع الأخير من العام 2020 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط ، لافتة إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ، ارتفع إلى 14.4% و9.2% في فبراير الماضي ، من 12.7% و8.6% في يناير 2019 ، على الترتيب.
وتابع البنك المركزي في بيانه ، أن ارتفاع التضخم ساهم في ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ، خاصة بعض الخضراوات الطازجة ، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية ، مشيرا إلى أن التاثير السلبي لفترة الأساس ، ساهم بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
وزاد البنك المركزي في بيانه ، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، ارتفع بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي ، من 5.3% في الربع السابق ، مشيرا إلى أن انخفاض معدل البطالة في الفترة ذاتها ، إلى 8.9% من 10% ، ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الأخير من العام 2010.
وأكد بيان البنك المركزي ، أن البيانات المتاحة تشير إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ، ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي ، خلال الربع الثالث للعام 2018 ، موضحا أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية تباطأت ، مع استمرار التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي ، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول ، والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتابع البنك المركزي في بيانه ، أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، خلال العام المالي الحالي ، وذلك مقارنة بفائض مبدئي نسبته0.1% في العام المالي السابق ، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في البيان ، أنها “تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى