المالية: موازنة العام المالي المقبل شعارها "المواطن أولًا" (أنفوجرافيك)

أعلنت وزارة المالية، مساء أمس الأحد، أن ما يشير إليه البيان المالي التمهيدي، لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، نراه يحمل شعار “المواطن أولًا”.
وخلال افتتاحية البيان، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “إن مشروع موازنة العام المالي المقبل توضح توجهات السياسة المالية للدولة للتركيز على تحقيق التنمية البشرية وتنمية الإنسان، ورفع كفاءته الإنتاجية، من خلال الإنفاق على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير منظومة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية”.
وأكد “معيط” أن الحكومة تستهدف أيضًا الاهتمام بالإصلاحات العميقة وذلك من خلال إحداث إصلاحات جذرية على الصعيدين الإداري والمؤسسي، بالإضافة إلى تطوير منظومة الضرائب خاصة مع استقرار القوانين الحالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في التحصيل والسداد الإلكتروني، وتحفيز الاستثمار.
وخلال السطور الأتية يعرض لكم موقع “مصر 365” أنفوجراف يوضح المحاور الرئيسية للموازنة الجديدة:

ووفق البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية، نجد أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى نحو 6% في العام المالي المقبل، وخفض البطالة إلى 9%، وتحقيق فائض اولي بالموازنة 2%، وخفض الدين العام إلى 89%، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 19%.

 

وأشار بيان وزارة المالية إلى أهم الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت في مشروع موازنة 2019 -2020، مثل زيادة مخصصات دعم الصادرات، وزيادة مخصصات تدريب وتأهيل الشباب، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وتخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة للتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وتخصيص 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.

وأظهر البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام 2019-2020، بعض  الافتراضات الاقتصادية التي تم أعدت الموازنة على أساسها، حيث تم تحديد قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 6.2 تريليون جنيه، ومتوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 15.5% مقابل 18% متوقعة في العام المالي الجاري، وبرميل البترول 68 دولارًا مقابل 70 دولارًا متوقعة العام المالي الجاري، ومتوسط سعر القمح 214 دولارًا مقابل 184.2 دولار متوقعة العام المالي الجاري.

ويعرض الرسم البياني أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.

وحسب الرسم البياني، فإن الإيرادات المستهدفة في العام المالي المقبل بلغت نحو 1.13 تريليون جنيه، وكانت المصروفات نحو 1.57 تريليون جنيه، هذا وفق البيان المالي التمهيدي.
وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، مقابل 755 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 277.8 مليار جنيه، مقابل 213.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وحسب البيان فإن وزارة المالية  وضعت مجموعة من الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها إلى جانب ترشيد الإنفاق، تشمل استمرار إصلاح قطاع الطاقة “بما يتضمن إزالة التشوهات السعرية”، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وترشيد الدعم العيني غير الموجه.

 
وأوضح البيان المالي لموازنة 2019-2020 التمهيدي، أن الحكومة خصصت حوالي 301.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، بزيادة 24.6% عن العام الحالي، والفوائد 569.1 مليار جنيه بزيادة 6.7%، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 327.7 مليار جنيه.

أما من ناحية الإيرادات، فقد وضعت وزارة المالية أولويات لإصلاحها من بينها توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.