النقد الدولي: نتوقع تراجع الدين العام بمصر إلى 74% لهذه الأسباب

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، الموافق 6 إبريل، تقريرًا أوضح فيه أنه يتوقع أن  يواصل إجمالي الدين العام في مصر التراجع  حتى يصل إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023.
وأرجع صندوق النقد الدولي توقعاته تلك إلى بعض النقاط الأساسية وهي: نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إن انتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار.
وخلال تقريره، أبقى الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري التي تم الإفراج عنها اليوم السبت، على توقعاته أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، كذلك توقع النقد الدولي أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي، متوقعًا أن يصل التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2020.
وأضاف صندوق النقد الدولي في توقعاته أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة في مصر تهدف لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، حيث تركز الفترة المتبقية من البرنامج على تعزيز المكاسب في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة بناء الهوامش المالية لتخفيف الصدمات، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.
وأكد مسئولو صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في مصر، لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطي جيد من رأس المال، كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها.
ولفت مسئولو البنك الدولي خلال التقرير أنه من المتوقع أن تظل  سياسة البنك المركزي مرتكزة على خفض معدلات التضخم، حيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، إلا أن المركزي المصري يظل قادرا على تشديد موقفه النقدي إذا ظهر ما يستدعي ذلك، كذلك تواصل إدارة السيولة المحلية باستخدام عمليات السوق المفتوحة، مع احتواء السحب على المكشوف على أن يتم بدءا من السنة المالية 2019/20، إصدار جميع عمليات السحب على المكشوف بأسعار السوق.
وأكدت توقعات مسئولو صندوق النقد الدولي، أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أي معوقات أمام إتاحة السلع الغذائية، من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. واعتبر أن مرونة سعر الصرف ضرورية لتخفيف الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، في حال إذ بقي الجنيه المصري مستقرًا مقابل الدولار ولكنه ارتفع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وفي نهاية التقرير الذي تضمن توقعات مسئولو صندوق النقد الدولي لمسيرة الاقتصاد المصري، توقع المسئولون أن البنك المركزي المصري يستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائمة على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط، كما يعمل على تعزيز إطاره المؤسسي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون البنوك الجديد وأرسل إلى مجلس الوزراء، والذي سيحسن عملية اتخاذ القرار في البنك المركزي، ويرسي استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية، ويعزز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك .