بلتون يتوقع استمرار صعود الجنيه أمام الدولار حتى العام القادم 2020

صرح بنك الاستثمار المصري “بلتون”، عن إصداره مذكرة بحثية، أعلن فيها عن توقعه باستمرار تحسن سعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، أمام العملة الأمريكية “الدولار”، حتى منتصف عام 2020، وتوقع البنك وصول العملة المصرية إلى نسبة مئوية تصل إلى 17.10 خلال العام المالي 2019/ 2020.
أوضحت بنك الاستثمار من خلال المذكرة البحثية الصادرة عنه، إلى أن ما يدعم رؤيتها تجاه اقتصاد الدولة المصرية، هو تحول صافي “الميزان التجاري البترولي”، من أجل تسجيل فائض قبل الوقت المتوقع، إلى جانب العمل على التحسن الملحوظ بصافي الأصول الأجنبية داخل البنوك المصرية، مع استمرار نمو الواردات المصرية بوتيرة تعد معتدلة.
وأوضح بنك الاستثمار إلى أن انخفاض عجز الحساب الجاري إلى نسبة مئوية تصل إلى 1.5% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي الراهن 2018/ 2019، في مقابل نسبة 2.4% خلال العام السابق 2017/ 2018، مع استمرار تحسن استثمارات القطاع السياحي يعمل على تقديم دعم آخر للاقتصاد المصري.
كما أوضحت المذكرة البحثية إلى أن خروج الاستثمارات الأجنبية في سندات الخزانة، يعد خطر على تلك النظرة المستقبلية بالنسبة إلى مستقبل الاقتصاد المصري، لكن هذا الخطر يتراجع، حيث أن الدولة المصرية مازالت تعمل على توفر فرصة جاذبة للاستثمارات الخارجية، إلى جانب الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم الاقتصادي من أجل تحقيق عائد حقيقي يعد جيدًا.
وأضافت المذكرة البحثية إلى أن المكاسب الرئيسية مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني الخاص بالدولة المصرية، تضيف إلى مكانة متماسكة إلى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية.
وتابعت المذكرة البحثية، أن مستوى الاحتياطات النقدية تعد مستقرة وتعمل على محو المخاطر الخاصة بسعر الصرف في ظل التزامات الدولة المصرية الخارجية، إلى جانب تراجع الديون قصيرة الأجل، وصافي احتياطات النقد الأجنبي إلى نسبة مئوية تصل إلى 26% خلال الربع الأول من العام المالي الراهن 2018 /2019، مقارنة بنسبة مئوية تصل إلى 40% خلال العام المالي 2015/ 2016.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن معدلات التضخم الاقتصادي ما زالت متأثراً بتذبذب أسعار “السلع الغذائية”، وكذلك منظومة الدعم السلعي، إلا أن النظرة المستقبلية لا تزال إلى الوقت الراهن إيجابية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، إثر ارتفاع سعر “الجنيه، المصري بنسبة مئوية تصل إلى 3%، وبدعم من وصول معدلات التضخم الاقتصادي إلى أدنى مستويات لها خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018.
كما أضافت المذكرة البحثية  إلى أنه قد تم العمل على خفض توقعات معدلات التضخم الاقتصادي بنسبة مئوية تصل إلى 1% خلال العام المالي 2018 /2019، إلى نسبة مئوية تصل إلى 14.7%، مع رفع التوقعات الخاصة بمتوسط معدلات التضخم الاقتصادي خلال العام المالي القادم 2019 /2020 بنسبة مئوية من 0.9% والتي تصل إلى نسبة 15.6%، بسبب تأثير آلية “التسعير التلقائي”، الخاصة بالوقود خلال الربع الأول من العام المالي القادم 2019/ 2020.
أعلنت أيضا المذكرة البحثية عن توقعاتها بارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بشكل عام بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى نسبة 3.5%، بسبب الاتجاه إلى آلية التسعير التلقائي الخاصة بالوقود، والتي يتوقع أن تعمل على تحفيز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنسبة مئوية تصل إلى 20.6%.
أقرا المزيد المصيلحي: بدء توريد القمح من المزارعين الإسبوع المقبل بسعر 685 جنيهًا للأردب