مصر ترفع حصتها من الاستثمار الأجنبي رغم التباطؤ العالمي

 
قالت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل من العام الحالي 2019 ، إنَّ بلادها نجحت من خلال الإصلاحات الشاملة ، التي نفذتها خلال السنوات الماضية ، في زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ، وذلك بنسبة 4 بالمائة ، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 23 أبريل ، خلال مؤتمر البورصات العربية ، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة ، أنَّ الاستثمارات في القطاع الخاص سجَّلت نمواً قدره 26 بالمائة ، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المؤسسة بحوالي 23 بالمائة.
وكشفت سحر نصر عن أصدار الحكومة العديد من التشريعات التي تحفز وتدعم الاستثمار ، وذكرت منها ؛ قانون الاستثمار الجديد وكذلك التعديلات الأخيرة على قانون رأس المال ، من أجل تطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات ، التي تساعد على خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، إلى أنَّ الحكومة المصرية نفذت برنامجاً اقتصادياً إصلاحياً ، بغية تحقيق معدلات مرتفعة من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية ، تتسم بالعدالة والاستدامة.
ولفتت إلى انعكاس نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ، على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي.
واستدركت سحر نصر ، أن الحكومة المصرية استطاعت إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وذلك بشهادات من مؤسسات دولية منها ؛ البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، وأيضاً تسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجّل نسبة 5.6 بالمائة ، مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص في نهاية شهر ديسمبر 2018، ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
على الصعيد ذاته ، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، إلى أنَّ الإصلاحات التي جرت في بيئة الأعمال لم تنس تمكين المرأة المصرية ، إذ نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين.
وأوضحت أنَّ وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، خصصت حوالي 50 بالمائة من المنح للمرأة ، كما خلصت العديد من الدراسات العالمية إلى أنَّ مشاركة المرأة في المناصب القياديّة العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين الأداء المالي للشركات.
وأشارت إلى أنَّه بحسب أحدث بيانات البورصة المصرية ، فإن معدل تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة ، ارتفع إلى 10.2 بالمائة خلال عام 2018 مقابل 9.6 بالمائة خلال عام 2017 ، ونحو 45 بالمائة من الشركات المقيدة في البورصة لديهم على الأقل سيدة واحدة ، عضواً في مجلس الإدارة.
ودعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية ، إلى العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات ، التي تعيق تطوير ورفع كفاءة البورصات العربية ، لزيادة دورها في تنمية وتنشيط الاقتصاد ، وإلى التعاون لإزالة جميع القيود ، التي تحول دون تعزيز الاستثمارات البينية في الأوراق المالية ونقل التكنولوجيا ، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية.