مؤسسات اقتصادية عالمية تكشف سبب تحسن سعر الصرف متوقعين تراجع الدولار أمام الجنيه

ذكرت بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية أن مطلع العام الجاري 2019 شهد إعلان محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، لتوقعاته بأن سعر صرف الجنيه المصري سوف يشهد عدد من التقلبات، هذا قبل أن يستقر ويحقق ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار، وقد تحقق ذلك بالفعل، وكانت هذه التقلبات لصالح تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سجل سعر الصرف ارتفاعا بنسبة 4% بداية العام الجاري، حتى تراجع الدولار أمام الجنيه مسجلا 17.03 جنيه للبيع، وهذا حسب أسعار صرف الدولار اليوم ، وفي التقرير التالي نعرض لكم الأسباب التي نتج عنها تحسٌن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضافت تلك المؤسسات الاقتصادية أن هذا التحسن كان وراءه عدة أسباب، منها عوامل خارجية وتتمثل في:
تحول الأسواق الناشئة لتصبح الوجهة الاستثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الأمريكية جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار من 3 مرات إلى مرتين خلال 2019، وذلك هو السبب في رفع سقف المحللين للتأكيد على زيادة الاستثمار في أدوات الدين الخاصة بالأسواق الناشئة خلال العام الجاري.
وجاءت توقعات المحللين مؤيدة للتقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” في الرابع من شهر إبريل الجاري 2019، والذي استندت فيه على مسح استقصائي، تضمن 37 بنكًا تعمل في الأسواق الناشئة، جاء فيه  أن البنوك المركزية تعتزم إنهاء السياسات النقدية التشددية التي كانت قد طبقتها في 2018 لمواجهة تبعات تزايد قوة الدولار الأمريكي وانتهاج سياسة توسعية تتبع خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي دفع تجار الفائدة إلى زيادة الاستثمار في عملات تلك الدول، والتي على رأسها  “مصر” ومحاولة الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة لديها في الوقت الحالي.
ولفت المحللون الاقتصاديون إلى أن بعض التقارير الدولية ومنها تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أفاد بأن قيمة تلك التدفقات تقدر بنحو 58 مليار دولار للأسواق الناشئة في يناير من 2019، بينما قدرتها تقارير أخري بنحو 51 مليار دولار، فيما أشارت تلك التقارير إلى أن نصيب مصر من تلك التدفقات قد بلغ نحو 10.62 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2019.
العوامل المحلية التي أدت إلى تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولا:
إضافة إلى العوامل الخارجية سالفة الذكر هناك عوامل أخرى محلية يأتي على رأسها، القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2018، بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والذي سمح للتدفقات النقدية الداخلة لمصر بأن تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك.
وقد تزامن تطبيق هذا القرار  مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة، الأمر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي للبلاد من العملات الأجنبية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
كذلك يرى المحللون أن السبب يكمن في كثرة التدفقات النقدية الدولارية بالسوق المصرية، والتي حدثت نتيجة قيام الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل بإجراء إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي حدث في 2018.
هذا فيما راى محللون آخرون، أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر، سوف تزداد التدفقات الدولارية على مصر حيث أن هذه الفترة تتزامن مع فترة إجازات ووصول المصريين العاملين بالخارج إلى أرض الوطن، وبهذا ستشهد ارتفاعا في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية والذي من شأنه المساهمة في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في هذا الوقت من السنة.
ومن ناحية أخرى رجح  بنك “جولدمان ساكس” وهو أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري عام 2019، وذلك لعدة عوامل، في مقدمتها تحسين أوضاع ميزان المعاملات الجارية، كما توقع مسؤلوو البنك أن يساهم تراجع واردات الوقود و التعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في دفع ميزان المعاملات الجارية بل وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي 2019 -2020، وهو الأمر الذي سيعمل على تقليل الضغوطات على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.