تعرف على أفضل وسيلة لاستثمار مدخراتك في 2019

يصاب الكثير من الأشخاص في حيرة عندما يفكرون في كيفية ادخار ممتلكاتهم وأموالهم، ويتساءلون عن الطريقة المثلى لحفظ أموالهم، وهو ما أشار إليه خبراء الاستثمار  من وجود صعوبة في تحديد وسيلة واحدة لاستثمار المدخرات، في ظل صعوبة توقع مستقبل كل أداة من أدوات الاستثمار، وأيضا لاختلاف طبيعة كل شخص وقدرته على المخاطرة.
وفي هذا الصدد ينصح خبراء الاستثمار بتوزيع الأموال على مجالات متنوعة، عملا بالمقولة الشهيرة “لاتضع البيض كله في سلة واحدة”، حيث لفت خبير استثمري في تصريحات صحفية، إلى أن توزيع الأفراد لمحفظتهم الاستثمارية من المدخرات على أدوات ووسائل الاستثمار المختلفة هو أمر هام ضروري، تحسبا لأي خسارة قد تحدث في أي مجال من هذه المجالات.
وأضاف عمر الشنيطي الخبير الاستثماري والمدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن توزيع محفظة الاستثمار على الأدوات المختلفة أمر مطلوب، نظرا لصعوبة توقع ماسيحدث من تطورات في أي مجال من مجالات الاستثمار، لذا يرى “الشنيطي”  أن توزيع المدخرات على مجالات الاستثمار المختلفة أمر بالغ الأهمية، ولا يتم وفقا لنموذج مثالي، كما يتنوع وفقا لما تتوقف عليه طبيعة كل شخص، وميله للمخاطرة من عدمها.
واتفق أيمن أبو هند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة “أدفايزبول هولدينج”، وهاني توفيق الخبير الاقتصادي، والرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر سابقا، مع رأي الشنيطي على ضرورة توزيع محفظة مدخرات المستثمرين الأفراد على أدوات الاستثمار المختلفة.
وحول تراجع سعر الذهب في الفترة الأخيرة، قال الخبير الإقتصادي “هاني توفيق” أنه رغم تراجعه  إلا أنه من الضروري أن يشكل نسبة بين 10 و15% من محفظة كل مستثمر كونه شئ آمن في حال تراجع الأسهم والعملات وغيرها، مشيرا إلى إمكانية توجيه 25% من محفظة الاستثمار أيضا إلى البورصة سواء عبر التعامل المباشر من خلال شركات السمسرة إذا كان لدى المستثمر الخبرة الكافية، أو من خلال صناديق الاستثمار التي تستثمر في الأسهم.
وبجانب ماسبق نصح “توفيق” أيضا بشراء أذون الخزانة سواء عبر البنوك بشكل مباشر أو من خلال صناديق “يوم بيوم” الموجودة في البنوك والتي تستثمر أموالها في أذون الخزانة، مشيرا إلى ضرورة مراقبة اتجاه أسعار الدولار في السوق تزامنا مع الاستثمار في هذه الأدوات، حتى يمكن للمستثمر التخلص من استثماراته في أذون الخزانة وتحويلها إلى الدولار في حالة اتجاه سعره للصعود أمام الجنيه.
وأشار  “أيمن أبو هند” إلى حاجة المستثمر  لتنويع محفظته بين شهادات ومدخرات البنوك والذهب والأسهم بالبورصة من أجل تحقيق 3 أهداف زيادة المدخرات، والحماية من التضخم،  لافتا إلى أن تقسيم محفظة الاستثمار بين يمكن أن يحقق هذه الأهداف في ظل انخفاض الأدوات الاستثمارية المتاحة للأفراد في مصر.
ويرى أبو هند أن الشكل الأفضل لمحفظة الاستثمار يجب أن يتضمن 50% مدخرات وشهادات بالبنوك، ومن 20 إلى 25% في الذهب للحماية من التضخم، وفي حدود من 10 إلى 15% كأسهم في البورصة في حالة الاتجاه نحو الاستثمار فيها، لافتا إلى أن المرتبة الأولى عند الاستثمار بالنسبة له والتي ينصح بها الاستثمار هي شهادات الادخار البنكية،  ويجب ألا تقل نسبتها في المحفظة الاستثمارية عن 50%، لأنها توفر عائدا دوريا مرتفعا ومضمونا وبدون أي مخاطر، ويأتي بعدها الذهب لحماية الأموال من تراجع قيمتها بسبب التضخم، ثم الأسهم.
جدير بالذكر أن عوائد شهادات الادخار في بعض البنوك ذات الأجل 3 سنوات إلى 15% و15.25% سنويا مثل بنكي مصر والأهلي.
بينما يرى هاني توفيق أن الاستثمار في الشهادات الادخارية بالبنوك قد يضيع فرصا استثمارية أخرى قد تظهر خلال فترة الشهادة، بسبب الارتباط بمدة هذه الشهادات والتي قد تصل إلى 3 و5 سنوات. ناصحا من يتجه نحو الاستثمار في البورصة بشراء محفظة من 20 ورقة مالية تكون أساسياتها قوية والاحتفاظ بها لمدة عامين، وألا تكون من الأسهم التي تعرضت لزيادات سعرية في الفترة الأخيرة.
[the_ad id=”284332″]
ويرى عمر الشنيطي إن الذهب أفضل وسائل الادخار، مضيفا  “رغم التراجع الأخير في أسعار الذهب والدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلا أنهما الخياران المفضلان للاستثمار بالنسبة للأفراد خلال عام 2019″، لافتا إلى أن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة هو أمر مرحلي يعود إلى انخفاضه أمام الدولار، حيث من المتوقع أن يعكس اتجاهه خلال الفترة المقبلة من العام أمام الدولار.
ولم يفهم  الشنيطي سبب هبوط الذهب الفترة الماضية أمام الدولار، كما يرى  أن الدولار يبقى الخيار الثاني للاستثمار بعد الذهب، حيث توقع عودته للارتفاع بدءا من الأسابيع التالية لشهر رمضان.
وخسرت أسعار الذهب نحو 29 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية العام الجاري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 612 جنيهات، مقابل 641 جنيها في مطلع العام الجاري.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك إلى 74 قرشا منذ بداية العام وحتى الآن، حيث وصل متوسط سعر البيع خلال تعاملات اليوم إلى 17.22 جنيه مقابل 17.96 جنيه في نهاية 2018.
الاستثمار في البورصة يأتي كثالث أداة ينصح بالاستثمار من خلالها سواء بطريقة مباشرة عبر شركات السمسرة، أو غير مباشرة عبر صناديق الاستثمار، بحسب “الشنيطي” ثم يأتي بعد ذلك الاستثمار في شهادات الادخار في البنوك.
ويذكر أن الحكومة بدأت في تنفيذ برنامجها لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة، في أوائل مارس الماضي، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة، كما تعتزم الاستمرار في تنفيذه خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من البرنامج خلال العام المالي المقبل.
وتابع الخبراء نصائحهم في تصريحات صحفية، حيث نصح خبراء الاستثمار الثلاثة، بالبعد عن الاستثمار في العقارات بشكل عام خلال العام الحالي، بسبب ما يعانيه القطاع من تباطؤ وتفوق العرض على الطلب وصعوبة البيع في حالة الحاجة إلى السيولة، حيث قال عمر الشنيطي: “البعد عن الاستثمار في العقارات غنيمة خلال هذه الفترة، لأن وضع السوق العقاري سيء هذا العام ومن المتوقع أن يزداد سوءا”، كما يرى هاني توفيق أن الاستثمار في العقارات سيكون أمرا صعبا خلال الفترة المقبلة لأن العرض أكبر من الطلب في هذا القطاع، بالإضافة إلى التباطؤ في التصرف فيه”.
ولا ينصح  أيمن أبو الهند بالاستثمار العقاري بشكل عام، موجها من يريد الاستثمار في العقارات أن يكون عبر شراء وحدة إسكان متوسط حتى يسهل بيعها في حالة أراد ذلك، وذلك مقارنة بالإسكان الفاخر الذي يجد المستثمر فيه صعوبة في البيع، كما نصح الخبير الاقتصادي بعدم الاتجاه نحو الاستثمار في العملات خلال الفترة الحالية لأنها عالية التقلب.