بعد 4 أشهر من "خليها تصدي".. أين وصل سوق السيارات في مصر؟

يشهد سوق السيارات في مصر ، حالة من الشد والجذب ، بين منادين بمقاطعة وكلاء العلامات التجارية ، وٱخرين رافضين الفكرة ، وذلك بعد نحو 4 أشهر من تدشين متضررين من أسعار السيارات ، حملة “خليها تصدي”.
ومطلع يناير الماضي ، دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، حملة لمقاطعة شراء السيارات ، وذلك حتى تخفيض وكلاء العلامات التجارية هوامش أرباحهم ، وذلك بزعم أنها مبالغ فيها ، ووصل عدد المشاركين في الصفحة خلال أبريل المنصرم ، أكثر من مليون متابع.
الدعوات المطالبة بمقاطعة شراء السيارات ، تزامنت مع دخول الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية ، على السيارات ذات المنشأ الأوروبي حيز النفاذ ، لتكون “زيرو جمارك” ، وهو القرار الذي ساهم بدوره ، في تخفيض أسعار الكثير من السيارات الأوروبية وغير الأوروبية.
وتوقفت حركة المبيعات بنهاية فبراير الماضي ، عند 6.980 عملية بيع ، متراجعةً بنسبة 5.2% مقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018 ، والتي وصلت إلى 7.703 عملية بيع ، وذلك بحسب بيانات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
ويرى مراقبون لسوق السيارات ، أن حالة التراجع التي شهدها سوق السيارات خلال شهر فبراير المنصرم ، نتجت عن تباطؤ بسبب عزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء ، وذلك على خلفية الدعوات التي طالبت بمقاطعة الشراء ، حتى تخفيض وكلاء السيارات هوامش أرباحهم.
المتحدث الرسمي باسم حملة “خليها تصدي” ، محمد شتا ، قال في تصريح سابق عنه ، إن الحملة تسعى منذ البداية لتوعية المواطنين وتعريفهم ، بما يدور في كواليس تجارة السيارات وصناعتها ، لافتا إلى أن الحملة لم تغير أسعار السيارات فقط ، بل غيرت ملامح السوق بالكامل وآلياته.
وخلال حواره في برنامج “كل يوم” ، المُذاع عبر فضائية “أون” ، أضاف محمد شتا ، أن الحملة حققت نجاحًا كبيرًا ، بخفض أسعار جميع السيارات في مصر ، من 10 آلاف حتى 90 ألف جنيه ، مشيرا إلى أن بعض الشركات ، اضطرت إلى تقديم صيانات مجانية لسياراتها بسبب ركود السوق.
وبشأن ما يتردد عن انخفاض أسعار السيارات ، فهو يرجع في الأساس إلى إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي ، وليس مقاطعة الشراء وتأثير الحملة على السوق ، حيث قال المتحدث باسم “خليها تصدي” ، إن أكبر دليل على تأثير الحملة ، هو انخفاض أسعار السيارات غير الأوروبية ، وذلك رغم عدم مخاطبتها بالإعفاءات.
ولفت نائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية ، أشرف شرباص ، إلى أن أسعار السيارات انخفضت بالفعل مؤخرا ، وذلك بسبب تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية ، فضلا عن تقديم بعض الشركات الكورية والصينية ، عروض تخفيض للقدرة على المنافسة في السوق.
وتابع أشرف شرباص ، أن لا أحد لا يستطيع إنكار دور حملات مقاطعة شراء السيارات ، في خفض أسعار السيارات ، مضيفا: “المواطن المصري لما بيحتاج السيارة بيشتريها ، لأنه لا يستطيع الاستغناء عنها”.
خبير السيارات ، جمال عسكر ، قال في تصريح صحفي عنه ، إن هناك سيارات ثمنها أقل من 20 ألفا حتى 40 ألف جنيه ، وذلك حسب السعة اللترية لكل سيارة ، مشيرا إلى وجود ركود كبير في بيع السيارات ، بعد حملة “خليها تصدي”.
وزاد خبير السيارات ، أن غالبية مالكي السيارات في مصر ، لجأوا إلى تجديد سياراتهم وإصلاح ما بها من أعطال ، ما انعكس سلبا على مبيعات السيارات الجديدة.
رئيس رابطة تجار السيارات ، أسامة أبو المجد ، أوضح أن هناك عدد ليس بالقليل من السيارات انخفض سعره بالفعل ، لكن هذا ليس بسبب حملة مقاطعة شراء السيارات ، متابعا أن السبب الأول هو “زيرو جمارك” ، وأن عددا كبيرا من شركات السيارات ، خفضت الأسعار في بداية السنة الحالية ، وذلك قبل ظهور حملة “خليها تصدي”.
كما اتهم رئيس رابطة تجار السيارات ، القائمين على حملات مقاطعة السيارات ، بأنهم يدعون إلى عمليات تخريب للسيارات الموجودة في المتاجر والمعارض ، كنوع من الاحتجاج على ارتفاع الأسعار ، كما أعرب أبو المجد عن رفضه تطاول أعضاء الحملة ضد التجار ، قائلا: “التجار يعترضون على أسلوب القذف والسب الممارس ضدهم ، هذا الأمر بعيد عن الأخلاق المصرية”.
وكانت شركة fitchsolutions للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني الإنجليزية fitch ، أعدت في فبراير الماضي تقريرا ، توقعت خلاله استمرار قطاع السيارات المصري في النمو ، خلال العام 2019 ، مستندة إلى تعافي الاقتصاد القومي ، وإلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية.
وأوضحت توقعات fitchsolutions ، أن نمو مبيعات السيارات في السوق المصري ، جاء على أساس سنوي يصل إلى 14.6% في العام الحالي 2019 ، يليه متوسط سنوي بمعدل نمو قدره 6.6% ، وذلك على المدى المتوسط وحتى العام 2022 ، كما استندت شركة الاستشارات العالمية في توقعاتها في التقرير ، إلى تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة ، خاصة مشروعات البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية ، التي تدعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية ، وفي الوقت ذاته ، تدعم تحسين وضع العمالة.