أخبار الاقتصاد

غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. بسبب السداد الكاش بعد تطبيق التحصيل الإلكتروني

أعلنت وزارة المالية المصرية عن فرض غرامة اعتبارًا من اليوم الأربعاء على السداد الكاش أو “السداد النقدي”، الخاص بالمستحقات المالية أو الرسوم الخاصةبالخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على مبلغ 500 جنيهًا مصريًا.
وقد بدأت وزارة المالية المصرية من اليوم الأربعاء الأول من شهر مايو لعام 2019، عن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بشكل إلزامي على كافة المستحقات المالية الحكومية التي تزيد على مبلغ 500 جنيهًا مصريًا.
كما قامت وزارة المالية المصرية بنشر اكافة التعليمات إلى جميع الجهات الحكومية، أن الوزارة سوف تفرض غرامة مالية بنسبة تصل إلى 10% من قيمة المبلغ المستحق سداده، في حال سداد المبالغ التي تزيد على قيمة 500 جنيهًا مصريًا نقدًا.
وبحسب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية المصرية إن الحد الأقصى الخاصة بالغرامة المالية تقدر بحوالي 10 آلاف جنيهًا مصريًا.
وأوضحت تعليمات الصادرة عن وزارة المالية المصرية أنها سوف تقوم بفرض غرامة مالية على المصروفات الإدارية الخاصة بتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية بسبب اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات مالية بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

بيان وزارة المالية
بيان وزارة المالية

تأتي تلك الخطوة الخاصة بالتحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة المصرية من أجل تقليل الدفع بنظام الكاش أو النظام النقدي، والاعتماد على نظام  الدفع الإلكتروني، ضمن خطة الدولة المصرية الخاصة بتحقيق الشمول المالي.
وسهلت الحكومة المصرية عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلان أنها سوف تقوم على توافر بطاقات مسبقة الدفع بشكل مجاني، ولمدة تصل إلى 6 شهور، تبدأ من أول شهر مايو الجاري لعام 2019، والتي يمكن استخدامها من أجل سداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالحكومة المصرية.
كما أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان صادر عنها اليوم، إن تلك البطاقات المجانية سوف يتم توفيرها من خلال البنوك التالية:

  • البنك الأهلي المصري.
  • بنك مصر.
  • بنك القاهرة.
  • البنك الزراعي المصري.
  • البنك التجاري الدولي.

كما أعلنت الحكومة المصرية عن توفير نظام السداد الخاصةبالرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني، مثل الشركات التالية:

  • شركة فوري.
  • شركة أمان.
  • شركة مصاري.
  • وغيرها من المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول أو البريد المصري.

أقرا المزيد عن قانون السداد الإلكتروني:

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى