"المالية" تعد قانونا لتثبيت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو من العام الحالي 2019 ، الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون ، رقم 76 لسنة 2017 ، والخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل ، لعرضه على مجلس الوزراء في جلسته غد الأربعاء.
وفي بيان صحفي عنها اليوم الثلاثاء ، أوضحت وزارة المالية المصرية ، أن التعديلات الجديدة المقترحة على مشروع القانون ، تتضمن تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء في البورصة المصرية.
ولفتت وزارة المالية المصرية ، إلى أن التعديل التشريعي المقترح ، ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة ، على تعاملات البورصة بجميع أنواعها ، والمدرجة في القانون الحالي ، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ، ومثلها أيضا للمشتري ، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وكانت الوزارة قررت تطبيق الزيادة على هذه التعاملات ، مطلع يونيو 2019 ، لترتفع من 1.5 حتى 1.75 طبقا للقانون الحالي ، كما أضافت وزارة المالية المصرية في بيانها ، أنها تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة ، تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة ، فضلا عن دعم نشاط سوق المال المصري ، الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.
وتستهدف وزارة المالية بحسب بيانها ، تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية ، التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي ، والتي انعكست بدورها على أداء الاقتصاد الحقيقي ، حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك ، وأيضا كافة المتعاملين في السوق المصرية.
وزادت وزارة المالية المصرية في بيانها ، أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة في سوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أي تكاليف.
يذكر أن القانون الحالي ، فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة ، وذلك على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية ، حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف ، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017 ، بينما كانت الشريحة الثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف ، من أول يونيو 2018 ، وحتى 31 مايو 2019 ، أما الشريحة الثالثة فهي بنسبة 1.75 في الألف ، ومن المفترض تطبيقها مطلع يونيو 2019 ، ومن المنتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد ، الذي تقدمت به وزارة المالية.