سندات بـ 42 مليار دولار.. المالية تعلن استراتيجيتها الجديدة للدين

ذكرت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو من العام الحالي 2019 ، جمع ما يتراوح بين 5 و8 مليارات دولار سنويا ، عن طريق طرح سندات دولية على مدار 3 أعوام ، بدأت في العام المالي الحالي وتستمر حتى العام المالي 2020 / 2021.
ونشرت وزارة المالية اليوم ، وثيقة استراتيجية الدين على المدى المتوسط عبر موقعها الإلكتروني ، وأظهرت أنها تمتلك برنامجين لإصدار السندات الدولية ، الأول تصل قيمته إلى نحو 30 مليار دولار ، بينما تصل قيمة الآخر إلى 12 مليار دولار.
وأوضحت وزارة المالية ، أنه تنفيذا استراتيجية لإدارة الديون متوسطة الأجل ، على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات ، مشيرة إلى أن وحدة إدارة الديون في وزارة المالية ، سوف تتولى تنفيذ الاستراتيجية ، على أن تحدث وثيقة الاستراتيجية على أساس سنوي.
وبحسب وثيقة وزارة المالية ، فإن إجمالي الدين المحلي بلغ 3.47 تريليون جنيه ، وذلك بنهاية يونيو 2018 ، ما يعادل 78.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، مؤكدة أن الدين المحلي القابل للتداول ، بلغ نحو 2.33 تريليون جنيه ، أي ما يعادل 67.3% من الإجمالي ، كما أن الجزء الأكبر من الديون القابلة للتداول ، تتمثل في الديون المحلية ، حيث تمثل الديون بالعملة المحلية نحو 75.2% من إجمالي الديون القابلة للتداول ، بينما النسبة المتبقية البالغة 24.8% ، تتكون من الديون الخارجية والديون بالعملة الأجنبية ، بما في ذلك أذون الخزانة والسندات بالدولار الأمريكي ، والسندات بالعملة الأوروبية الصادرة في السوق المحلية”.
وأكدت وزارة المالية في الوثيقة ، نجاحها خلال العام الحالي ، في توسيع خطتها لتضمن الديون الخارجية الثنائية ومتعددة الأطراف ، فضلا عن الديون القابلة للتداول الخارجي ، والتي تتضمن سندات الخزانة والسندات الصادرة في السوق المحلية بالعملة الأجنبية ، عن طريق الإصدارات الدولية لسندات اليورو.
وتهدف استراتيجية وزارة المالية ، إلى خفض نسبة الدين لـ84.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، بحلول العام 2020 / 2021 ، كما تتضمن استراتيجية إدارة الديون ، توفير الاحتياجات التمويلية من خلال السندات المالية بأقل تكلفة على المدى الطويل ، مقارنة بالمستوى العام لأسعار الفائدة ، حيث بدأت وحدة إدارة الدين التركيز على عدد محدود من آجال الاستحقاق الخاصة بالسندات الحكومية ، والتي تبلغ آجالها 3 و5 و7 و10 سنوات.
وتهدف الاستراتيجية كذلك ، إلى زيادة عدد عمليات إعادة الفتح لكل ورقة مالية لزيادة المبلغ المستهدف ، وكذا تنظيم جدول الإصدار لتفادي ازدحام الأوراق المالية ، عن طريق التناوب على أسبوع الإصدار لسندات الخزانة من 3 إلى 7 سنوات ، إلى جانب سندات الخزانة من 5 إلى 10 سنوات، وفقًا للوثيقة ، التي أظهرت إطالة هيكل استحقاق الديون ، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من خلال استراتيجة الدين، فضلا عن تعزيز منحنى العائد المحلي ، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل.
ووفقا للإستراتيجية فإن إدارة الدين نجحت تدريجيا في إطالة متوسط عمر الدين ، بهدف تقليل مخاطر إعادة التمويل ، رغم أن تحقيق هذه النتيجة كان يمثل تحديًا نتيجة للسيولة النسبية لسندات الخزانة (خاصة 7 و10 سنوات) في السوق الثانوية المحلية، فضلا عن سيطرة القطاع المصرفي على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي والتي تميل إلى الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل.
[the_ad id=”284332″]
وبحسب الوثيقة ، فمعظم الديون الخارجية للحكومة ، تشتمل على ديون نادي باريس الثنائية ، وأيضا قروض من مؤسسات متعددة الأطراف ، وبالتالي فهي تتميز بأسعار فائدة متوسطة إلى طويلة الأجل ، وأكدت أنه لا تزال هناك فرصة لمصر ، للحصول على التمويل من المؤسسات المتعددة الأطراف ، بهدف خفض تكلفة التمويل ، خيارا قابلا للتطبيق ، ما يمكّن مصر من توسيع مصادر التمويل.
وتابعت الوثيقة أن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر ، عاد بقوة أكبر من المتوقع ، وذلك بفضل الإصلاحات التي جددت الثقة واستقرار الاقتصاد الكلي ، ما أدى إلى انخفاض فجوات التمويل ، كما أن الحكومة تدرك المخاطر السلبية المحتملة المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلية، والتي قد تؤثر على إمكانات النمو ، وتشمل المخاطر تدهور ميزان المدفوعات ، وكذا تدهور الظروف العالمية ، وزيادة في أسعار الفائدة العالمية ، ما يؤثر على آفاق النمو في مصر ، ويضغط كذلك على سعر الصرف ، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية والخارجية.
وأوضحت الوثيقة أن وحدة الدين تحددت بتقييم الآثار المترتبة ، على مخاطر التكلفة لاستراتيجيات إدارة الديون البديلة ، وذلك في ظل العديد من سيناريوهات الصدمات أو اختبارات ، حيث تشمل سيناريوهات الصدمة ، زيادة في أسعار الفائدة والتعرض لمخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية ، كما أن تلك السيناريوهات ، تشمل وسائل متعددة لتمويل متطلبات الاقتراض ، بما في ذلك نسبة الدين الجديد من المصادر الخارجية والمحلية في وسائل محددة ، والتي تشمل جميع الاستراتيجيات مزيج مصادر التمويل (القروض المحلية ، الخارجية ، والقروض ثنائية ومتعددة الأطراف) والتي تعد ثابتة خلال الثلاث سنوات.
وأوضحت وزارة المالية ، أنها تستعد بداية من يوليو المقبل ، لإصدار أحجام أكبر تدريجيا من سندات الخزينة الأطول مدةً ، عن طريق إصدارها وإعادة فتحها باستمرار ، حيث تهدف الوزارة بهذه الخطوة ، إطالة متوسط العمر التشغيلي لأدوات الدين ، ولتوحيد منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية ، وأيضا تقليل مخاطر إعادة التمويل.
وتهدف وزارة المالية كذلك ، إلى تنويع مصادر التمويل ، عن طريق إصدار أدوات جديدة ، مثل “الصكوك” والسندات الخضراء ، بهدف تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية ، فضلا عن توسيع قاعدة المستثمرين ، عن طريق جذبهم ودمج المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية ، ما يقلل بدوره تكلفة إصدار سندات الدين الحكومية.