أخبار الاقتصاد

1.5 مليار جنيه استثمارات حكومية مقترحة لـ"الزراعة"

أفادت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد ، اليوم الخميس الموافق 9 مايو من العام الحالي 2019 ، بأنَّ جملة الاستثمارات الحكوميّة المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة العام المالي 2019/2020 تبلغ ما يقرب من 1.545 مليار جنيه.
وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في بيان صادر عنها ، اليوم الخميس ، 9 مايو 2019 ، إنَّ هذه الاستثمارات ستوزّع على المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة التخطيط من أجل تحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية ، عبر المنظومة الإلكترونية المتكاملة ، من أجل أن تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.
وأضافت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، التي تديرها الدكتورة هالة السعيد ، أنَّ تعزيز الزراعة المستدامة بات يمثل ضرورة قصوى سواء محليًا أو عالميًا ، لذا يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة في صلب توجه الدولة المصرية ، وجهودها المتواصلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
الاستثمارات الجديدة الموجهة لوزارة الزراعة ، تتضمن أن نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والري في النمو الاقتصادي ، المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018 / 2019 ، بلغت ما يقرب من 6.3% ، مقارنة بـ 5.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 17/2018.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أنّ ذلك القطاع يقع عليه العبء الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي ، وتدعيم التنمية الريفيّة الشاملة ، إذ إنَّه يستوعب ما يقرب من 5.5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين ، كما يوفِّر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.
وعن أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، فهي إنشاء 13 إلى 15 تجمعا زراعيا في محافظتي شمال وجنوب سيناء ، وذلك باستثمارات تقدر بما يقرب من 335.8 مليون جنيه.
ويهدف هذا المشروع الحيوي والمهم ، إلى توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة ، بما يقرب من 5510 أفدنة ، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة ، و 15 ألف غير مباشرة للشباب ، إضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بما يقرب من 63 مليون جنيه ، والذي يهدف لنشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين في العمليات الزراعية ، عبر استخدام تكنولوجيا متطورة ، للعمل على زيادة إنتاجية الفدان ، وتحسين جودة الأراضي الزراعية والتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة.
وتشمل تلك المشروعات ، التوجه لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 40.2 مليون جنيه ، للعمل على الحفاظ على الوعاء المائي لمصر ، في إطار التحديات الحالية التي تواجه منظومة المياه في مصر.
كل هذا فضلا عن إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 35 مليون جنيه ، من أجل تفعيل التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية ، وكذلك تأمين موارد مصر المائية ، عبر تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل ، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، من أجل إحداث تكامل زراعي في القارة السمراء بغية الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وتتضمن خطة مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أيضا ، تنمية منطقة حلايب وشلاتين ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 20 مليون جنيه ، وذلك من أجل تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار جنوبي الصعيد ، ومساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل ، على زيادة دخلهم من العائد الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 33.7 مليون جنيه.
وكذلك تتضمن الخطة ، ميكنة منظومة الحيازة الزراعية ، وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 30 مليون جنيه.
ويهدف مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية ، إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة ، وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية ، وبما يؤدى إلى تدقيق الحيازات على مستوى جمهورية مصر العربية ، والقضاء على الحيازات الوهمية ، وإحكام السيطرة وعدم التزوير ، وحصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة.
كما يتيح المشروع ، جميع التقايرير لدعم اتخاذ القرار ، ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة ، من كل محصول على مستوى الجمهورية ، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة ، بالإضافة إلى تطوير وتحسين كفاءة الري الحقلي ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 105 ملايين جنيه ، وذلك من أجل تطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي ، والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه ، وتطوير المراوي الحقلية ، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.
وتضمنت الخطة كذلك ، مشروع تحسين التربة في الأراضي القديمة والجديدة ، باستثمارات تقدر بما يقرب من 50 مليون جنيه ، والذي يهدف لتحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسية ، فضلا عن 55 منطقة فرعية على مستوى جمهورية مصر العربية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى