خبير اقتصادي يعلن مصر ستصبح أكثر تقدما خلال 2021 تبعًا لتلك الأسباب.. إليكم التفاصيل

أعلن خبير الدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور رشاد عبده، أن قراءة التصريحات التي أعلنتها وكالة التصنيف العالمية “موديز”، الخاصة بالوضع الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، تعد كلها مؤشرات إيجابية، يرجع تلك النظرة الإيجابية إلى العديد من الأسباب الهامة بالنسبة للوضع السياسي أو بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الراهن للدولة المصرية.

خبير اقتصادي يعلن مصر ستصبح أكثر تقدما خلال 2021 تبعًا لتلك الأسباب

وأوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن التقرير الصادرة عن وكالة “موديز” تناول ما تم تحقيقه من قبل الدولة المصرية على أرض الواقع من استقرار تشريعي وسياسي، وهذا ما ساهم بشكل كبير في العمل على تحسين بيئة الاستثمار بمصر، إلى جانب عودة الاستثمارات السياحية.
وأشار رشاد عبده، إلى أن توقعات وكالة التصنيف العالمية “موديز”، بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمصر إلى نسبة مئوية تصل إلى 6% مع حلول عام 2021م، يعنى توفير فرص إلى الشباب المصري، إلى جانب العمل على خفض نسبة البطالة بمصر حتى وإن كانت من خلال العمالة مؤقتة، أو من خلال العمالة موسمية، إلا أن كل هذا سوف ينعكس على تراجع نسب معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
وأضاف الخبير، بعد أن قطعت الدولة المصرية شوط يعد كبير، فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يقرب من نسبة 90% ووصولها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة مثل الغاز الطبيعي، والكهرباء، مع تصديرها الفاقد إلى الخارج، بالإضافة إلى تحقيق العديد من المشروعات التنموية في محور قناة السويس، مما سوف يتيح لمصر مع حلول عام 2021م تكون بشكل مختلف أكثر إنتاجًا، وأكثر تقدمًا، مما يعود على المواطن المصري بثمار تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الراهن.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن التقرير الجديد الصادر عن وكالة التصنيف العالمية “موديز”، أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، وذلك في إطار تعاونها مع “صندوق النقد الدولي”، ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية، نحو تحقيق مسار صعودي إلى النمو الاقتصادي، مع العمل على تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
صرحت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في التقرير الصادر عنها بشأن الاقتصاد المصري، أن الدولة المصرية قد أثبت قدرتها الكبيرة على امتصاص الصدمات مدعومة بقوة القطاع المصرفي، الذي يعد مصدر أساسي للتمويل، خصوصًا خلال النصف الثاني من العام السابق، الذي شهد موجة من التدفقات الخاصة برأس المال من الخارج، كما أعلنت الوكالة عن توقعها أن تحقق الدولة المصرية معدل نمو عند نسبة 5.5% خلال العام الراهن 2019م، مدعومة بمواصلة نمو القطاع الخاص، إلى جانب زيادة قدرته القدرة على الحصول على الدعم، على أن يصل نسبة النمو الاقتصادية بها إلى ما يقرب من نسبة 6% مع حلول عام 2021م.
كما أوضح التقرير أنه على المدى الطويل، يعتمد تحقيق معدلات النمو المستدامة بمصر على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تعزيز استيعاب أعداد أكبر من الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
أقرا المزيد النمو الاقتصادي يدفع “موديز” لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري