الحكومة تعتزم فرض 5 جنيهات رسومًا على رحلات أوبر وكريم

تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم تصل إلى 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل “أوبر وكريم”، حسبما قالت مصادر في تصريحات خاصة صحفية.
ويعتزم المسؤولون إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة، حسبما قال مصدر وثيق الصلة باللجنة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب المعروف إعلاميا بقانون “أوبر وكريم”.
يذكر أن مواقع إخبارية نشرت في يناير الماضي، أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض رسوم تتراوح بين 2 و5 جنيهات، على رحلات أوبر وكريم، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري، حيث أشارت  المصادر إلى إن هذا البند من الأمور الخلافية بين الشركات والحكومة حتى الآن.
وجدير بالذكر أن الحكومة قررت  منذ أشهر تشكيل لجنة وزارية من كافة الوزارات المعنية مثل المالية والداخلية والنقل لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل “أوبر وكريم”، وكافة شركات النقل الذكي من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر، كما يلزم القانون الشركات بدفع مبلغ يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى خمسة أعوام تكون قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع شركة النقل الذكي.
كما يُلزم القانون المعد حديثا الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية وهو عبارة عن شعار يوضع على السيارة أثناء عملها لكي يميزها عن غيرها.
وبالنسبة لشكل العلامة التجارية، يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، وجهة طباعتها وقيمة التأمين الخاص بها، ولونها، ومكانها.
ويجب على السائق سداد “ترخيص لتشغيل السيارة ،ضريبة دخل، و ترخيص تشغيل للسائق – رسوم شارة قيادة – تأمينات اجتماعية”، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.
والقانون السابق محل خلاف، حيث تختلف الآراء بين شركات النقل الذكي واللجنة الوزارية المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية بسبب اشتراط سداد كافة الرسوم قبل بدء التشغيل فيما ترغب الشركات في سداد هذه الرسوم على فترات طوال العام.