مؤسسة اقتصادية كبرى ترصد ١٠ أسباب لتراجع الدولار أمام الجنيه
المتابع للاقتصاد المصري يجد أن استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد تحول إلى لغز، خصوصا وأن توقعات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية كانت قد توقعت في تقارير سابقة لها أن يحدث تراجع في قيمة العملة المحلية خاصة مع زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة، وزيادة الدين الخارجي حتى أنه تجاوز 105 مليار دولار.
وشهدت نهاية شهر يناير الماضي بداية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وما يزال التراجع مطروح للاستمرار على المدى القصير، وإليكم بالأرقام نرصد تسلسل تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري،حيث سجل سعر الدولار في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيهاً للشراء، و17.88 جنيهاً للبيع، بينما سجل، يوم الاثنين، الموافق 13 مايو نحو 17.03 جنيهاً للشراء و17.13 جنيهاً للبيع في معظم البنوك.
وبهذا يكون هذا التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مخالفًا لتوقعات عشرات من بنوك الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية التي كان لها رأي آخر من قبل وتوقعت أن يشهد العام الماضي 2018 وبداية العام الجاري 2019 زيادة في سعر الدولار بنسبة تدور حول 5%، لدرجة أن مؤسسات ومنها “كابيتال إيكونومكس” توقعت ارتفاع الدولار إلى 20 جنيها بنهاية العام الجاري.
ومن جهتها نشرت مؤسسة “فوكس إيكونوميز” للبحوث الاقتصادية، تقريرها الذي توقعت فيه حدوث تراجع فى سعر الجنيه حتى ينتهي العام الجاري 2019 عند مستويات تبلغ نحو 18.30 جنيها للدولار، على أن يصل الدولار إلى 18.79 جنيها خلال 2020.
كذلك أظهر استطلاع أجرته المجموعة المالية المصرية “هيرميس”، أن أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية، ستشهد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى نحو 19 جنيها بنهاية العام الجاري 2019.
وإليكم في التقرير التالي يرصد لكم موقع “مصر 365″ أهم 10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه والتي خالفت توقعات كبرى المؤسسات المالية.
[the_ad id=”284340”]
أهم 10 أسباب وراء تراجع الدولار مقابل الجنيه.
أولا : ركود الأسواق
حيث سادت حالة من الركود والكساد الشديد التي أصابت الأسواق المصرية، خاصة رغم تضييق فرص الاستيراد وفرض قيود عليها فقلت القدرة الشرائية لدى المواطن و خاصة مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي، حتى أصبح متساويًا لسعر الصرف السائد في الأسواق، وذلك تسبب في تقليل الطلب على الدولار من قبل المستوردين والتجار، كما رفع كلفة العملية الاستيرادية، وهذا البند لعب دورا مهما في خفض سعر الدولار، إذ أن تكلفة الواردات هي الأعلى بين التزامات النقد الأجنبي المستحقة على الدولة وتبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار شهريا، وبما يعادل 60 مليار دولار سنويا وربما أكثر.
ثانيا :الأموال الساخنة
إصدار وزارة المالية أذونات خزانة وعودة الأموال الساخنة إلى مصر للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وقد أدى هذا التطور إلى ذهاب حصيلة الأموال الساخنة إلى البنوك مباشرة وليس إلى البنك المركزي كما كان متبعا في السابق.
ووفق ما جاء في تصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فأنه وفق الأرقام والتقارير، نجد إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغ نحو 16.8 مليار دولار حتى الأسبوع الثالث من شهر أبريل الماضي. وبذلك فإن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات.
ثالثا: الاقتراض الخارجي
والغريب أيضا أن ضمن أسباب تراجع الدولار كان زيادة الدين الخارجي للدولة حيث زادة وتيرة الاقتراض الخارجي سواء لأغراض سد عجز الموازنة العامة للدولة، أو لتمويل مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.
حيث اقترضت الحكومة المصرية في شهر واحد فقط وهو فبراير للعام الجاري 2019، أكثر من 8.7 مليارات دولار، تنوعت ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية. وزاد الدين الخارجي في العام الماضي بنحو 13.7 مليار دولار.
كذلك حصلت الحكومة على قروض بنكية بقيمة 2 مليار يورو “وهو ما يعادل 2.24 مليار دولار” عبر طرح سندات دولية في شهر إبريل الماضي، وهناك قرض بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل أبراج العاصمة الإدارية، وأخر لتمويل القطار المكهرب، وهناك خطة معلنة لدى الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من أسواق المال الآسيوية.
وبالطبع ساهمت تلك القروض في توفير سيولة كبيرة في السوق، كما تتوقع الحكومة زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار).
[the_ad id=”284332″]
رابعا : زيادة تحويلات المصريين بالخارج
إلى جانب الأسباب السابقة تأتي زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كأحد أهم الأسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وحسب بيانات البنك المركزي فإن إجمالي تحويلات المغتربين ارتفعت خلال 2018 لتسجل 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار دولار في 2017، بزيادة 778.2 مليون دولار بمعدل 3.1%.
كما نجد أن تلك الزيادة سببها الرئيسي هو عودة آلاف المصريين من دول الخليج بشكل نهائي بسبب سياسة التفتيشات والاستغناءات وتوطين العمالة المحلية والرسوم العالية على الوافدين وأسرهم.
خامسا :زيادة الاحتياطي النقدي
ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي حتى تجاوز نحو 44.218 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.
كذلك ساهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تحسن قطاع السياحة واستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، وتأجيل سداد بعض مستحقات الدائنين الخارجيين كما حدث مع ودائع السعودية والإمارات والكويت والصين.
سادسا: زيادة الصادرات
كذلك شهدت عدد من القطاعات المدرة للنقد الأجنبي تحسنا ملحوظا، حيث كشفت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي صادرات مصر خلال العام الماضي 2018 بنسبة 11.6% ليسجل نحو 25 مليار دولار مقابل 22.4 مليار دولار خلال العام 2017.
يذكر أن النصيب الأكبر من الزيادة جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحسب الأرقام الرسمية بلغت صادرات مصر النفطية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الماضي 2.493 مليار دولار، بزيادة 13.8% عن ذات الفترة من العام السابق له.
[the_ad id=”284332″]
سابعًا: تحسن قطاع السياحة
في وقت سابق صرح مسئولو الحكومة بإن قطاع السياحة قد شهد بعض التحسن انعكست على الزيادة في إيراداته، ويقول مسؤول حكومي: “حققت إيرادات قطاع السياحة قفزة كبيرة خلال عام 2018 لتصل إلى 11.4 مليار دولار بزيادة 50%، مقارنة بـ 7.6 مليارات دولار خلال 2017″ ،ورغم هذا التصريح إلا أنه لا توجد أرقام رسمية تؤكد هذه البيانات، خاصة وأن وزارة السياحة تحجب أرقام الإيرادات الخاصة بالقطاع بزعم أنها تخص الأمن القومي للبلاد”.
رغم ما ذكرناه عن وجود حالة انتعاشة في قطاع السياحة وزيادة إيرادات الصادرات، إلا أن هناك تراجعا حادا في أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر والتي تراجعت بنسبة 26% في النصف الثاني من 2018.
ثامنًا: نجاح حملة “خليها تصدي”
يعتبر نجاح حملة مقاطعة السيارات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى “خليها تصدي”، والتي تعالت أصوات ممثليها بمقاطعة شراء السيارات عقب خفض الجمارك على السيارات الأوروبية إلى الصفر، وإدراك المستهلك بالأرباح الضخمة التي يحققها الوكلاء والمستوردون على حسابهم، ووفق الأرقام فإن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 42% في شهر يناير الماضي، هذا وفق ما جاي في بيانات مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك)، ولم يتوقف التراجع عند شهر يناير فقط ولكن استمر في الشهور التالية إلى أن وصل إلى 5.2% في فبراير الماضي، علمًا بأنه حتى الأن فإن سوق السيارات ما يزال يعاني من الشلل.
يجب علينا ألا نقلل من أهمية هذا السبب السابق في خفض الطلب على الدولار،خاصة بعد أن كشف لنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير مفصل أن إجمالي واردات السيارات بمختلف أنواعها وهى “الملاكي، أتوبيسات، وشاحنات”؛ بلغ نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي 2018.
تاسعًا: نقص السيولة
نقص السيولة من العملة المحلية بعد سحبها من الأسواق سواء عن طريق البنك المركزي، وهو ما يأتي في إطار خطته لخفض معدل التضخم، أو عبر توسع الحكومة في سياسة طرح الأراضي والعقارات، وهو ما أحبط محاولات البعض في المضاربة مجددا على الدولار، وتخزينه لتحقيق أرباح رأسمالية عند أول ارتفاع له مقابل الجنيه.
[the_ad id=”284333″]
عاشرًا: تدخل البنك المركزي لمساندة العملة المحلية
يتحدث بعض الاقتصاديون عن وقوف البنك المركزي المصري في ظهر العملة المحلية، حيث تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك سعر العملة بعد استقرارها لنحو عام، وإعطاء تعليمات لبنوك القطاع العام بتلبية احتياجات المستوردين، ولكن البنك المركزي نفى هذا الكلام جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أنه لا يتدخل في سعر الصرف حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي تم على أساسه تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري في نوفمبر من العام 2016.
وجنبًا إلى جنب الـ 10 أسباب التي ذكرناه أعلاه، فإن البنك المركزي المصري يضفي حالة من الغموض على سوق الصرف، وعدم إدلاء كبار مسؤوليه بتصريحات يمكن من خلالها معرفة اتجاهات الأسواق في الفترة المقبلة وهي نقطة تحسب للبنك المركزي، وطالما ناديت بها حيث أن الكلام في هذا الموضوع الحساس يأتي بآثار عكسية.
اقرأ أيضاً:
- سعر الدولار اليوم فى كافة البنوك “جدول”.
ويبقى السؤال.. هل التراجع الحالي للدولار يمكن أن يستمر في الفترة المقبلة؟
يشير بعض الاقتصاديين إلى احتمال استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ذاكرين أن هذا وارد ومحتمل جدًا، خاصة بعد أن تنتهي فترة شهر رمضان والعيد والتي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية خلالها لأغراض استيراد بعض المنتجات مثل الياميش وغيرها فضلًا عن عمرة رمضان وتلبية البنوك طلبات المستوردين وتحسن إيرادات أنشطة رئيسية مثل السياحة والتحويلات والصادرات، وبناء عليه فإننا نجد أنه على المدى المتوسط والبعيد فإن التوقعات تبدو صعبة لأسباب كثيرة يمكن تناولها في وقت لاحق.
