لماذا ثبت المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

أعلنت اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، عن قرارها الخاص بالإبقاء على أسعار الفائدة دون إجراء أي تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% خاص بعمليات لإيداع، وبالنسبة إلى الإقراض عند مستوى 16.75%، وهو ما جاء موافقًا إلى التوقعات.
ويعد عقد فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصير اليوم الخميس، هو المرة الثالث لها منذ بداية العام الراهن 2019، حيث تم ثبتت أسعار الفائدة خلال 28 من شهر مارس السابق، عند نسبة 15.75% على الإيداع، ونسبة 16.75% على الإقراض، وذلك بعد أن تم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال 14 من شهر فبراير السابق.

بيان المركزي عن اسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري خلال بيان صادر عنه اليوم الخميس، “إن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار الفائدة الراهنة في البنك المركزي تعد مناسبة خلال الفترة الراهنة، و تتسق مع تحقيق معدل التضخم الاقتصادي المستهدف والبالغ نسبة 9% “بزيادة أو نقصان 3%”، إلى جانب واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
وأضاف البيان الصادر عن البنك المركزي المصري “أن المعدل السنوي الخاص بالتضخم العام والأساسي قد انخفض إلى نسبة مئوية تصل إلى 13% و8.1% خلال شهر أبريل السابق لعام 2019، من نسبة مئوية تصل إلى 14.2% و8.9% خلال شهر مارس السابق على التوالي، وهو ما جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي إلى فترة الأساس، وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية إلى حد كبير”.
كما جاء في بيان البنك المركزي المصري “أن الارتفاع الطفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استمر في الربع الأول من العام الراهن 2019 ليسجل نسبة مئوية تصل إلى 5.6%، في مقابل نسبة 5.5% خلال الربع الرابع من العام السابق 2018، كما استمر انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 8.1%، في مقابل نسبة 8.9% خلال نفس الفترة”.
توضح البيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات إلى النشاط الاقتصادي، مع احتواء الطلب المحلي الخاص، تبعًَا إلى التصريحات التي تم الإعلان عنها في بيان المركزي المصري اليوم.
كما أشار بيان المركزي إلى أن وتيرة كلًا من نمو الاقتصاد العالمي، مع تقييد الأوضاع المالية العالمية التي قد تباطئت، مع استمر التأثير السلبي الخاص بالتوترات التجارية الذي أثر بشكل كبير على آفاق اقتصاد العالم بأسرة.
وتابع البيان، “أنه في نفس الوقت مع استمر ارتفاع الأسعار العالمية النفط منذ بداية العام الراهن 2019، ولا تزال أسعار النفط عرضة إلى لتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، إلى جانب العوامل المحتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل خطر على النظرة المستقبلية الخاصة بـ التضخم المحلي”.
كما أضاف البيان الصادر عن البنك المركزي المصري إن وزارة المالية المصرية تستهدف العمل على تحقيق فائض أولي تبلغ نسبته إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الراهن، مقارنة بفائض تسجل نسبته ما يقرب من 0.1% من الناتج المحلي خلال العام المالي 20147/ 2018، مع المحافظة على هذا الفائض خلال الأعوام القادمة.
وأضاف البيان أن النظرة المستقبلية الخاصة بالتضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري تتضمن الإجراءات المحتملة الخاصة بنظام الإصلاح المالي العامة للدولة المصرية، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية، إلى جانب العمل على تطبيق آليات التسعير بشكل تلقائي تبعًا لتطورات التكاليف.
أقرا المزيد “المركزي” يبقي أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير