البورصة تعلن تعديلات للدمج بين ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية

أعلن رئيس البورصة المصرية محمد فريد اليوم الثلاثاء، إن إدارة البورصة المصرية تبحث خلال الوقت الراهن إجراء تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية المصرية خاصة على منظومة الضرائب في السوق المصري تشمل العمل على مزج ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية مما يعمل على تخفيف العبء على كاهل المستثمرين من ضريبة الدمغة.
وأضاف محمد فريد، التعديلات على ضريبة الدمغة قد تتضمن العمل على المزج تلك الضريبة، مع ضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق “ضريبة الدمغة”، بحد أقصى على الأرباح الرأسمالية المحققة بشكل فعلي.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن المستثمر سوف يقوم بدفع بموجب تلك التعديلات المتعين إجراءها على ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها بالسوق المصري، بنهاية العام الراهن 2019، يجري حساب الفارق مع “ضريبة الأرباح الرأسمالية”، من أجل أن يسترد المستثمر الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى، أو يقوم بالدفع إذا كانت ضريبة الدمغة أقل.
وأكد محمد فريد أن التعديلات المرتقبة على ضريبة الدمغة قد تشهد وجود معاملة ضريبية إلى المستثمر المقيم في جمهورية مصر العربية بطريقة تعد مختلفة عن معاملة الغير المقيم في مصر مثل أي قوانين بالعالم، ولم يذكر رئيس البورصة المصرية المزيد من التفاصيل عن مميزات المستثمر المقيم في مصر.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد قامت بفرض ضريبة على البائع والمشتري بمعاملات البورصة المصرية خلال شهر مايو لعام 2013 قبل أن توقف العمل بها، وتعمل على فرض ضريبة بنسبة مئوية تصل إلى 10% على التوزيعات النقدية، وعلى الأرباح الرأسمالية خلال شهر يوليو لعام 2014 ثم تم التوقف عن العمل بها أيضا خلال شهر مايو لعام 2015.
وقد أقرت الحكومة المصرية خلال عام 2017 العمل على فرض “ضريبة دمغة”، متدرجة على كافة المعاملات داخل البورصة المصرية تبدأ بنسبة تصل إلى 1.25 في الألف على البائع والمشتري خلال العام الأول، من التطبيق ثم نسبة 1.5 في الألف خلال العام الثاني لتصل إلى نسبة تقدر بحوالي 1.75 في الألف خلال العام الثالث.
وقد قامت وزارة المالية المصرية بالعمل على إلغاء هذا خلال وقت سابق من الشهر الراهن، ليتم تطبيق المرحلة الثالثة، وأعلنت الوزارة إنها سوف تدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال المصري، من أجل وضع تعديلات تساعد السوق المصري على الانتعاش، وذلك بعد تراجعات قوية قد شهدها السوق خلال هذا التوقيت مما دفعت رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى عقد فعاليات اجتماع بين إدارة البورصة المصرية، ووزير المالية من أجل العمل على وضع الحلول المناسبة للعمل على تقوية سوق المال المصرية.
أقرا المزيد مذكرة بحثية: الجنيه المصري بصدد مواصلة ارتفاعه التاريخي أمام الدولار