"هيئة الاستثمار" تُقر إصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات

صرحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة قد قامت بإصدار القرار الصادر تحت رقم “597”، لعام 2019 تطبيقاً إلى نص “قانون الاستثمار المصري”.
وتضمن نص القرار خلال مادته الأولى، أن يتم إصدار لكافة الشركات، التي يتم تأسيسها تبعًا إلى أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم “72 لعام 2017 شهادة إلى المشروع الاستثمارى، أو أية تعديلات عليه.
وأوضحت الهيئة خلال البيان الصادر عنها، أن تتضمن تلك الشهادة الاستثمارية على بيانات الرقم الموحد الخاصة بالمنشأة، أو الشركة أياً كان شكلها القانوني.
كما تضمن القرار أيضا، “التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع، مع تضمن تراخيص المشروع على مزاولة النشاط الخاص بالمشروع، مع بيانات الخاصة بمجلس إدارة المشروع وأسماء المسؤولين عن تنفيذه، وكذلك كود النشاط المرخص به، مع إقامة المركز الرئيسي الخاص بالمشروع، وموقع ممارسة النشاط، مع بيان رأس مال المشروع المرخص به، والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ تأسيس المشروع، مع تاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع به هذا المشروع الاستثمارى، مع إيضاح المزايا الممنوحة للمشروع، ومدة سريانها”.
وتضمنت المادة الثانية من القرار: “إن يتم إصدار شهادة المشروع الاستثمارى بناء على طلب المستثمر، وتكون مدة صلاحيتها سنتين قابلة إلى التجديد من تاريخ إصدار الشهادة الاستثمارية”.
وذكرت أنه يتم اعتماد نموذج شهادة المشروع الاستثماري تبعًا إلى نص المادة الصادر تحت رقم “51”، من قانون الاستثمار الصادر تحت رقم “72”، لعام 2017، والمادة الصادرة تحت رقم “35”، من لائحته التنفيذية.
أقرا المزيد أفضل طرق الاستثمار والحفاظ على مدخراتك فى مصر