المركزي: ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى المصري لـ 45.6 مليار جنيه
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، الموافق 5 يونيو، أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر قد ارتفع ليصل إلى نحو 2.752 مليار دولار،وهو ما يعادل 46 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2019، مقابل نحو 2.731 مليار دولار، ما يعادل نحو 45.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال شهر.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، كان قد أعلن يوم الإثنين الماضى، أن الاحتياطات الدولية المصرية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى نهاية شهر مايو 2019، لتكون 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تقوم باستيراد منتجات بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويتكون احتياطي مصر من العملات الأجنبية من سلة العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعتبر الوظيفة الأساسية لاحتياطى مصر من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، سواء كان من الذهب أو العملات الدولية المختلفة، هى:
توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية ولكن مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
